وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبًا إعادة هذا البند مرة أخرى في تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلاً: هل يترتب على هذا البند رفع في الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلاً: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدار قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أي زيادة في أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطي حزم تنفيذية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
