قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا”.
وأضاف أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2% من الناتج المحلى.
وأوضح معيط أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة “كورونا” إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلى.
وقال إنه تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذى تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأشار إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضى.
أضاف أن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالى المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة “كورونا” لضخ استثمارات تُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل.
وأوضح أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد 41.8 مليون جنيه قيمة باقى حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران.
وأشار إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
