خالد الشافعي: الرخصة الذهبية شريان اقتصادي جديد لزيادة الدخل القومي

أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والإستشارات الإقتصادية، أن الرخصة الذهبية تعد شريان جديد للقطاع الإقتصادي المصري، فهي تساهم في تحقيق زيادة الدخل القومي والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج.

الرخصة الذهبية تحقق إنطلاقه قوية للشركات الاستثمارية

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، إن الرخصة الذهبية تحقق إنطلاقه قوية لعدد كبير من الشركات الإستثمارية، مشيرا إلى أنها كانت مقصورة علي المشروعات العملاقة مثل مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحي ورصف الطرق، موضحا أن الرخصة الذهبية تنهض بالقطاع الصناعي للأفضل، وذلك لساندة المشروعات الجديدة ،مؤكدا أن الدولة المصري في الفترة الماضية تدعم كل المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية بشروط ميسرة.

وأضاف الشافعي،  أن الرخصة الذهبية تعني جميع الإجراءات في خطوة واحدة، فعندما يحصل صاحب المشروع علي هذه الرخصة فهو يتخلص من جميع الإجراءات بشكل سريع في طافة الأنشطة،حيث كانت تتم سابقا وتتسبب في الكثير من العراقيل ، وكانت الإجراءات القديمة ترهق المستثمرين وأصحاب الأعمال في الحصول علي التصاريح. 

مشيرا إلى أن الرخصة الذهبية تقلل من فاتورة الواردات، كما أنها تلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة، وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر من خلال الرخصة الذهبية، مؤكدا أن الرخصة الذهبية شهدت إقبال كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات.

شروط الحصول على الرخصة الذهبية

- يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، أو قانون شركات المساهمة شركات التوصية وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لعام 1981.

- تلتزم الشركات المقدمة للحصول على الرخصة بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع والإلتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخالفات وتقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.