أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المصرية، تعاقدھا مع شركة تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة "إي فاینانس"، لتقدیم خدمات تطویر وتنفیذ وإدارة ودعم وتشغیل المنظومة الإلكترونیة لإحكام الرقابة على عملیات تداول الأسمدة، كجزء من الشبكة الزراعیة الرقمیة (أجري نت).
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، من المقرر قيام شركة "إي فاینانس" على میكنة جمیع إجراءات إعداد وتنفیذ ومتابعة خطط توزیع الأسمدة على كافة المستویات الإداریة العاملة بھا المنظومة في وزارة الزراعة، والجمعیات الزراعیة المركزیة والعامة والمحلیة.
وذلك بإجمالي 5700 جمعیة ومنافذ الشركة الزراعیة والمصانع المنتجة للأسمدة، شاملة المتابعة اللحظیة لعملیات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعیات الزراعیة المحلیة ومنافذ الشركة الزراعیة.
وأكد البيان، أن المنظومة القومیة لإحكام الرقابة على عملیات تداول الأسمدة المدعمة عبر التقنیات الرقمیة، جاءت لضمان توفیر أفضل خدمة للمزارعین ودفع جھود صناعة الأسمدة الزراعیة وتحقیق الضبط لمنظومة توزیعھا.
وتقضي المنظومة الإلكترونیة لإدارة وتوزیع السماد المدعم على التلاعبات والثغرات التيیمكن استغلالھا للتربح غیر المشروع خاصة في ظل وجود دعم حكومي.
وبدوره، أوضح السید القصیر وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة الرقابة الجدیدة على الأسمدة سوف تخدم أكثر من 5 ملیون مزارع وتسھم في حوكمة عملیات الصرف لحوالي 50 ملیون شیكارة سماد ووصول الدعم لمستحقیھ .
بينما ذكر حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجیا تشغیل المنشآت المالیة "إي فاینانس"، إن الشركة ستقوم بتشغیل البطاقات الذكیة المطلوبة لعمل الجمعیات الزراعیة ومنافذ بیع الشركة المصریة للتنمیة الزراعیة والریفیة، ومصانع الأسمدة، والشاحنات الناقلة لدى متعھدى النقل.
وأضاف أن الشركة سوف تضمن تجھیز وربط جمیع الجمعیات الزراعیة بالمنظومة، كما تعمل على تطویر وتجھیز مراكز للدعم الفني، وتوفیر وتجھیز ونشر الأجھزة اللوحیة وماكینات نقاط الصرف (POS) متضمنة شرائح الاتصال الشبكي المؤمن اللازمة لتشغیل المنظومة، وكذلك تحلیل وتصمیم واختبار وتشغیل وصیانة جمیع التطبیقات.
بيان إي فاينانس
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
