أسس الصندوق السيادي المصري، صندوق تابع له يُطلق عليه "صندوق ما قبل الطروحات"، حيث قام بتحصيل 4 مليارات دولار أي ما يعادل 120 مليار جنيه مصري من صناديق سيادية ومستثمرين.
صندوق ما قبل الطروحات
يأتي الهدف من دور الصندوق الذي يتولى ضخ سيولة مالية في البورصة، هو تعظيم قيمة الأصول، وزيادة حجم التداول على أسهم هذه الشركات المستهدف طرحها، مما يكسب البورصة المصرية إقبال كبير من قبل المستثمرين والصناديق السيادية.
وبهذا يصبح الصندوق السيادي المصري، أحد أهم أدوات صناعة سوق الأوراق المالية في مصر، خصوصًا وأن أفضل طريق توصلت إليها الحكومة المصرية لتدبير العملة الأجنبية هو الطروحات من خلال البورصة.
وتستهدف مصر تحقيق ما بين 6 إلى 18 مليار دولار من صفقات الطروحات، حيث تتمثل طروحات الحكومة في 7 قطاعات اقتصادية، منها شركات تطرح لأول مرة، وشركات يتم زيادة نسب الأسهم المطروحة، وشركات جاهزة للطرح، وأخرى يتم إرجاء طرحها، خصوصًا وأن الفترة الحالية هي الأفضل لعملية الطرح والتداول، وكذلك عمليات الشراء من قبل الصناديق السيادية والمستثمرين الاستراتيجيين.
الصناديق الاستثمارية والسيادية الكبرى
يقوم الصندوق، بالتواصل مع الصناديق الاستثمارية والسيادية الكبرى من أجل الحصول على تمويلات مالية، ليكون لتلك الصناديق الأولوية في ترسية الطروحات الخاصة بالأصول، على أن يقوم الصندوق ما قبل الطرح بالتواصل مع الصناديق السيادية الراغبة فى الحصول على نسبة كبرى من الأسهم، وإبلاغه بالسعر النهائي للسهم، وفي حال موافقة الصندوق الراغب في الشراء يتم إتمام العملية، أما في حال رفضه يتم إعادة المبالغ المالية المحصلة منه قبل عمليات الطرح بالفائدة المقررة،
ويستهدف صندوق ما قبل الطروحات، التواصل مع الصناديق السيادية السعودية والعمانية والبحرينية والإماراتية، وكذلك الأجهزة السيادية كجهاز أرامكو السعودي، الذي يستهدف الدخول في سوق الأوراق المالية المصري عبر شراءه للعديد من الأسهم، كما تبدأ شركات قطرية وإماراتية الدخول في السوق المصرى عبر طروحات البورصة بعيدًا عن الصناديق السيادية التابعة لكل دولة.
رؤية مصر من الطروحات
تتضمن الرؤية العامة للطروحات المستهدفة، إعادة هيكلة الشركات مما يزيد من قيمتها السوقية، وهذا بجانب تطوير خطوط الانتاج والارتقاء بالمنتج النهائي لها، مما يضع تلك الشركات على خريطة الاستثمار العالمي، على أن يقوم المستثمر الاستراتيجي بإدارة الشركة والموافقة على رؤية متكاملة للنهوض بها.
وترى الصناديق السيادية والاستثمارية وكذلك المستثمرين الاستراتجيين أن الطروحات المزمع طرحها من قبل الحكومة المصرية للعديد من الأصول من أفضل الفرص الاستثمارية؛ وذلك لما لها من عوائد مالية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الساحة منافسة كبرى على هذه الأصول، خاصة وأن مجموعة منها تمتلك مقومات النجاح.
وتسبق عمليات الطرح الخاصة بالأصول دخول مؤسسات مصرية، تقوم حاليًا بتجهيز سيولة مالية سيتم ضخها في سوق الأوراق المالية والاستحواذ على مجموعة كبيرة من الأسهم من الشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام، حيث تقدر القيمة المالية المزمع ضخها في سوق الأوراق المالية نحو 50 مليار جنيه، على أن يتم تأسيس جديد تابع للصندوق السيادي ليتولى ذلك ليتم بعدها نقل تبعيته للبنك المركزى المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
