عاجل| تحرك حكومي جديد لرفع الحد الأدنى للأجور خلال 2023


الاثنين 06 فبراير 2023 | 11:16 صباحاً
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
محمد شوشة

أعلن المجلس القومى للأجور، عقد اجتماع آخر للمجلس للنظر مرة أخرى في الحد الأدنى للأجر، بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر، ليصل إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2700 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومى للأجور، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان 2023 مباشرة، وذلك للنظر في الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية حينها.

وأضاف حمدي: نسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور

أضاف أن من المنتظر انعقاد المجلس القومي للأجور اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد شهر رمضان المقبل لطلب زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، ولكن بعد الاطلاع على حجم التضخم، موضحا أن ربما يصل لهذا الأجر.

وأكد مصدر بالمجلس القومي للأجور، أن هناك اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باعتبارها رئيسة المجلس.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور

أوضح المصدر أنه من المقرر أن يكون الاجتماع عقب عيد الفطر المبارك 2023، لطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

المجلس القومي للأجور

بحسب المجلس القومي للأجور، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

كانت وزارة القوى العاملة، قد أرسلت كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.