أتاح القانون المصري لذوي القدرات الخاصة إمكانية الحصول على مساعدات شهرية، بضوابط معينة، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش.
الجمع بين أكثر من معاش
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوي القدرات الخاصة على كافة مستحقاتهم، ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، التي تهدف جميعها لحصول ذوي القدرات الخاصة على التمكين بعد التأهيل المناسب.
وحدد القانون ضوابط لحصول ذوي القدرات الخاصة على مساعدات شهرية، والجمع بين أكثر من معاش وفقا لما ورد في التشريع.
حالات الجمع بين أكثر من معاش
نص القانون على أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي القدرات الخاصة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم، أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات، بدون حد أقصى.
ومن حق ذوي القدرات الخاصة الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش، أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.
جدير بالذكر أنه بإمكان الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من فئة الأزواج الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
وبإمكان الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من فئة الأولاد الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
ويراعى أن يجمع المستحقين من ذوي القدرات الخاصة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود، وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.