أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة وحذر الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.
وتعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إذ أدت إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية. وتسعى للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل أجراء إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، بما في ذلك خفض دعم الغذاء والطاقة.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر كانون الأول 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع. وكانت هذه ثالث زيادة في سعر الفائدة العام الماضي.
وقفز معدل التضخم في تونس إلى 10.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقابل 9.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر البنك في بيان أن العجز في حساب المعاملات الجارية اتسع في عام 2022 إلى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة في 2021.
وقال البيان "في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات".
وخفضت وكالة موديز تصنيف تونس الائتماني في مطلع هذا الأسبوع،قائلة إنها قد تتخلف عن سداد قروض سيادية.
وبعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، أرجأ صندوق النقد الدولي اجتماعا كان من المقرر أن يعقده مجلس إدارته في 19 ديسمبر كانون الأول الماضي بخصوص برنامج القروض التونسية بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
