انخفض عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري في بريطانيا، إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف العام، بعدما ألقت تكاليف الاقتراض المرتفعة بظلالها على سوق العقارات، وتظهر أرقام نشرها بنك إنجلترا، أن البنوك وجمعيات البناء وافقت على 35612 قرضاً لشراء منازل في ديسمبر، وهو العدد الأقل منذ مايو 2020 الذي شهد إغلاق سوق الإسكان بسبب جائحة كورونا.
وباستثناء الاضطرابات التي شهدتها السوق في بداية الجائحة، سجل شهر ديسمبر أدنى مستوى لموافقات شراء المنازل منذ يناير 2009 في عزّ الأزمة المالية العالمية، وبانخفاض بلغ نحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
ظهرت آثار الطلب المتراجع على أسعار المنازل، التي تتجه هي الأخرى إلى الانخفاض هذا العام بعدما ارتفعت بشدة خلال الجائحة. وتتوقع جمعية البناء الوطنية (Nationwide Building Society) انخفاضاً في الأسعار بنسبة 5%، فيما توقعت "هاليفاكس" (Halifax) أن تصل نسبة التراجع إلى 8%.
ارتفعت تكلفة قروض الرهن العقاري نتيجة سلسلة الزيادات غير المسبوقة على أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا. فقد ارتفع سعر الفائدة الفعلي على القروض الجديدة 32 نقطة أساس ليصل إلى 3.67% الشهر الماضي، مقارنة مع 1.58% فقط قبل عام.
يعد ذلك أعلى سعر فائدة وأكبر قفزة على أساس شهري على حد سواء منذ نهاية 2015، حينما بدأ بنك إنجلترا في تسجيل مثل هذه البيانات، الانخفاض الأخير في ديسمبر لعدد الموافقات على قروض الرهن العقاري، والتي تُعدّ مؤشراً على الاقتراض المستقبلي، هو رابع انخفاض شهري على التوالي، كما أنه جاء أقل من توقعات المحللين الاقتصاديين التي أشارت إلى أنها ستبلغ 45 ألف موافقة. ومع هذا الانخفاض، تراجع صافي الاقتراض في ديون الرهن العقاري من 4.3 إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني.
صعد الاقتراض غير المضمون -مثل القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان- بنحو 500 مليون جنيه إسترليني (615 مليون دولار) فقط، بعدما وصل في نوفمبر إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، حين بلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. يتماشى ذلك التباطؤ الحاد مع انخفاض مبيعات قطاع التجزئة خلال الشهر ذاته، ما يشير إلى تراجع إنفاق المستهلكين.
سدّد المستهلكون نحو نصف مليار جنيه إسترليني من ديون بطاقات الائتمان خلال فترة أعياد الميلاد. وباستثناء السنوات التي شهدت الجائحة، كانت هذه هي المرة الأولى التي يخفّض فيها المستهلكون ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم خلال شهر ديسمبر منذ 2011.
يأتي ذلك بعد أشهر عدة من الزيادات السريعة في الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان، والتي كانت مدفوعة جزئياً بتعثّر الأسر التي تستدين لاجتياز أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم ذلك، اقترض المستهلكون مليار جنيه إسترليني باستخدام أنواع ديون أخرى، مثل عمليات التمويل من وكلاء السيارات والقروض الشخصية، ويُعدّ ذلك المبلغ الأعلى منذ أكتوبر 2019.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
