قال محمد سمير خبير التمويل العقاري، إن التسجيل العقاري هو الأداه الرسمية الوحيدة للتعامل مع ملف التمويل العقاري، والوحدة السكنية هي الضامن الوحيد للتمويل.
وأوضح "سمير" أن عملية تسجيل العقار ستساعد على تسهيل عملية تصدير العقار لتوفير العملة الأجنبية، لأن المشتري المقيم خارج مصر بحاجة لضمان وحدته السكنية، ولن يتم ضمانها غير بتسجيل الوحدة السكنية.
وأضاف "سمير" أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري تحتاج إلى العديد من التعديلات التى تجعلها أكثر سهولة للبائع والمشترى للوحدات العقارية.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التى يجب تنفيذها فى مبادرة التمويل العقاري هو ضم الوحدات نصف تشطيب إلى المبادرة.
جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها انفيستجيت تحت عنوان " سوق العقارات المصري والأزمات الاقتصادية" بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من كبار المطورين
محمد سمير خبير التمويل العقاريمحمد سمير خبير التمويل العقاري