ننشر المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032

حصلت «العقارية» على المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الإسكندرية 2032 والذي تضمن عدة محاور رئيسية أهمها زيادة الحيز العمراني للمدينة ومخططات استراتيجية جديدة لاستعمالات الأراضي والبنية التحتية المستدامة، والنقل، فضلًا عن إنشاء هيكل تنظيمي لإدارة المخطط، حيث تولى عملية إعداد المخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومركز التخطيط الاقليمي بالإسكندرية. المخطط سيثمر عنه مدينة «الإسكندرية الكبرى» التي سيبلغ المسطح الإجمالي لها 122 ألف فدان منها 63 فدان خدمات إقليمية ومسطحات مائية ويساهم فى رفع معدل الكثافة السكانية فى المدينة الساحلية بإضافة ما يقرب من 2.4 مليون نسمة جديدة لها، وتوفير أكثر من760 ألف فرصة عمل جديدة، وسيعمل على تحقيق عدة أهداف رئيسية منها دعم لا مركزية المجتمعات العمرانية الجديدة، والارتقاء بجودة الحياة والبيئة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الثراث الثقافى والمعماري ودعم تنفيذ السياسات التخطيطة للدولة. ووفقا للمُخطط فسيتم إنشاء 10 مناطق ضمن الحيز العمرانى للمدينة منها 3 فى حي المنتزه وهي منتجع سياحى علاجى بشاطىء المعمورة تحت مسمى « المدينة الطبية» بالمعمورة، ومجمع إداري سكني بالناصرية الغربية، ومدينة المنتزه جرينز وهي تسويقيه ترفيهية، ومشروع فى حي شرق مركز البحوث والتطوير ، ومشروع فى حي وسط وهي مدينة مطار النزهة، ومشروع فى حي العجمي وهو مدينة سيدي كرير السياحية، و 4 مشروعات فى حي العامرية وهم جوهرة الأسكندرية وهي مجتمع عمراني متكامل، والأسكندرية اكسبو وأرض المعرض والمؤتمرات، ومنطقة برج العرب اللوجستية، ومدينة مطار برح العرب.

حصلت «العقارية» على المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الإسكندرية 2032 والذي تضمن عدة محاور رئيسية أهمها زيادة الحيز العمراني للمدينة ومخططات استراتيجية جديدة لاستعمالات الأراضي والبنية التحتية المستدامة، والنقل، فضلًا عن إنشاء هيكل تنظيمي لإدارة المخطط، حيث تولى عملية إعداد المخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومركز التخطيط الاقليمي بالإسكندرية.

المخطط سيثمر عنه مدينة «الإسكندرية الكبرى» التي سيبلغ المسطح الإجمالي لها 122 ألف فدان منها 63 فدانًا خدمات إقليمية ومسطحات مائية ويساهم فى رفع معدل الكثافة السكانية فى المدينة الساحلية بإضافة ما يقرب من 2.4 مليون نسمة جديدة لها، وتوفير أكثر من760 ألف فرصة عمل جديدة، وسيعمل على تحقيق عدة أهداف رئيسية منها دعم لا مركزية المجتمعات العمرانية الجديدة، والارتقاء بجودة الحياة والبيئة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الثراث الثقافى والمعماري ودعم تنفيذ السياسات التخطيطة للدولة.

ووفقا للمُخطط فسيتم إنشاء 10 مناطق ضمن الحيز العمرانى للمدينة منها 3 فى حي المنتزه وهي منتجع سياحى علاجى بشاطىء المعمورة تحت مسمى « المدينة الطبية» بالمعمورة، ومجمع إداري سكني بالناصرية الغربية، ومدينة المنتزه جرينز وهي تسويقيه ترفيهية، ومشروع فى حي شرق مركز البحوث والتطوير ، ومشروع فى حي وسط وهي مدينة مطار النزهة، ومشروع فى حي العجمي وهو مدينة سيدي كرير السياحية، و 4 مشروعات فى حي العامرية وهم جوهرة الأسكندرية وهي مجتمع عمراني متكامل، والأسكندرية اكسبو وأرض المعرض والمؤتمرات، ومنطقة برج العرب اللوجستية، ومدينة مطار برح العرب.

وذكر المخطط أن الدراسات التي أجريت أظهرت أن مدينة الأسكندرية القائمة حاليًا تعاني من تحديات متعددة أبرزها الامتداد العمراني غير المخطط، فنحو نصف سكان الإسكندرية بنسبة 46.5% يعيشون فى مناطق غير مخططة، كما أن التوسع العشوائى يزداد فى الأراضى العشوائية المحيطة بالكتلة العمرانية القائمة، إضافة إلى معاناة المناطق غير المخططة من ارتفاع كثافات المبانى، وسوء حالة الطرق، وانخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية، فضلًا عن أن الكثافات السكانية فى المناطق غير المخططة ترتفع بنحو 17 % عن تلك المتواجدة فى المجاورات السكنية المُخططة.

أما على مستوى منظومة النقل والمرور، فهي الأخرى تعاني من سلبيات وتراكمات متعددة أظهرت أن منظومة النقل العام تعانى من التدهور وعدم التحديث أو رفع الكفاءة، كما تعانى شبكة الطرق من انعدام التدرج الوظيفى لها وعدم الانتظام، وأكدت الدراسات أن هذه العوامل مجتمعة سببًا رئيسيًا فى أن منظومة النقل بالكامل تعانى من شبه انهيار وتوقف تام أثناء ساعات الذروة، وهو الأمر الذي يُلقى عبئا على إدارات المرور والتخطيط والنقل بالمحافظة.

وأظهر المخطط أن هناك مصادر متعددة تعمل على المساهمة فى تلويث البيئة يأتي على رأسها تلوث الهواء، والصرف الصحي والصناعي، والمخلفات والنفايات، وترعة المحمودية، بحيرة مريوط، و أن البنية التحتية ومنظومة صرف الأمطار تعاني هي الأخرى من النمو الغير مخطط وهو ما يؤثر عليها بشكل كبير، وهذا ما نجم عنه أن شبكة صرف الأمطار لم تعد قادرة على مواجهة التغير المناخي المتوقع.

وبناء على كل ما سبق تضمنت المخطط الاستراتيجي الجديد «الاسكندرية 2032» حلولًا مقترحة الحل الأول منها امتداد الحيز العمراني للمحافظة، حيث تضمنت مكونات الحيز المقترح تخصيص 18932 فدانًا بنسبة 16 % كأراضي مطلوبة للخدمات الإقليمية والمشروعات الاستثمارية، و 2298 فدان بنسبة 2 % أراضي مطلوبة للخدمات العامة، 14776 فدان بنسبة 12 % أراضي مطلوبة للمشروعات السكنية، هذا بالإضافة إلى 23818 فدانًا بنسبة 19 % أراضي خدمات إقليمية قائمة حاليًا، 20661 فدان بنسبة 17 % مسطحات مائية ، 41841 فدانًا بنسبة 34 % وهي الكتلة العمرانية الحالية.

أما الحل الثاني فهو وضع مخطط استراتيجى لاستعمالات الأراضى لكل أحياء الإسكندرية، وبناء عليه سيكون هناك اشتراطات محددة للبناء، مع وجود منظومة واضحة للاشتراطات البنائية تكون أساسًا يعتمد عليه المطورين العقاريين والمستثمرين والمخططين لإدارة استثمارتهم داخل محافظة الأسكندرية.

والحل الثالث تضمن ضرورة وجود بنية تحتية حضرية مستدامة، وذلك عبر وعي بيئي فى تخطيط استعمالات الأراضي، الاستثمار فى الخدمات الصديقة للبيئة، تغيير الوعي السكاني فى التعامل مع البيئة، حيث تم إعداد مخطط لإمدادات المياه والصرف وإمدادات الطاقة، وخطط لإدارة النفايات، وأظهر المخطط أنه لإدارة مياه الأمطار تم استحداث ممرات خضراء، حيث ستكون 82% من شبكة المسارات المستحدثة فى حي المنتزه ذات وظائف متعددة كالمرافق والتهوية.

هذه المسارات تساعد على تحسين المناخ المحلي وتقلل تلوث الهواء، كما أنها توفر أيضًا مساحات لشبكة البنية التحتية ومحطات المرافق اللامركزية وإدارة مياه الأمطار، وستكون هذه الممرات بمواصفات محددة فيجب أن تكون خالية من أي عوائق بنائية كبيرة، وأن تكون مخصصة للمنفعة العامة، ويتم الحصول عليها من خلال المحافظة، إذ تخترق المناطق السكنية وتعمل كمخرات للسيول الصناعية لتصريف مياه الأمطار، وستتضمن أماكن مخصصة لإقامة مرافق البنية التحتية.

أما الحل الرابع فشمل وضع مخطط استراتيجي طويل الأمد لتحسين وتطوير وسائل النقل فى المحافظة الساحلية شاركت فيه وزارتا النقل والتعاون الدولي ومحافظة الأسكندرية والهيئة القومية للانفاق وهيئة السكك الحديدية، ووضع مشروع المخطط على مرحلتين الأولى انتهت فى شهر فبراير 2015 وتم فيها وضع مخطط عام طويل المدى للنقل وتحديد المشروعات ذات الأولوية، أما المرحلة الثانية فقد انتهت فى شهر فبراير 2016 وتم فيها دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات ذات الأولوية.

وبناء على الدراسات السابقة فقد تضمن مخطط النقل 5 مشروعات مقترحة وضرورية وهى أولًا: خط مترو أبوقير بطول 22.1 كيلومتر، ثانيًا: خط ترام أبو قير بطول 22.1 كيلومتر، ثالثًا: تأهيل خط ترام الرمل بطول 10.7 كيلو متر، رابعًا: خط أتوبيس سريع على الكورنيش بطول 18.8 كيلو متر، خامسًا: مشروع خط أتوبيس سريع على ترعة المحمودية بطول 14.5 كيلومتر، ووفقًا للمخطط فقد تم اختيار مشروع تأهيل خط ترام الرمل كأولوية أولى بناء على توصية وزير النقل و ذلك لأسباب متعددة يأتي على رأسها القدرة الاستيعابية للركاب مقارنة مع الحافلات السريعة، والمسار الحالى القائم، والتكاليف المالية للمشروع التى تعد أقل 6 مرات عند مقارنتها بعمل خط مترو جديد، لافتًا إلى أن مدة إنهاء الأعمال ستتراوح من عامين إلى ثلاثة مقابل 5 إلى 6 أعوام لإنشاء خط مترو جديد.

وتضمن الحل الخامس الذي قدمه المخطط الاستراتيجي لمدينة «الإسكندرية 2032» إنشاء وكالة متخصص لإدارة أراضي المحافظة، تكون مسئولة عن إدارة الأراضى والتخطيط بمدينة الإسكندرية، تؤمن الأراضى اللازمة للمنفعة العامة سواء كانت مرافق أو خدمات اجتماعية، إضافة إلى إنشاء بنك للأراضى، وتسجيل ملكيات الأراضى على نظام المعلومات الجغرافية « GIS «، وضع حوكمة نظام تخطيط واضح ومُلزم، وتعمل هذه الوكالة على توفير مصدر دخل للمحافظة من قبل عوائد الامتداد العمرانى المُتمثلة فى ضريبة تطوير الأراضى، كما ستكون ملزمة بالعمل على جذب للاستثمارات المحلية والدولية.

الوكالة ستضم تحت رايتها هيكلًا تنظيمي يتضمن على رأس القمة لجنة مركزية للتخطيط والتنفيذ وستقسم الأسكندرية إلى قطاعان هيئة تنمية القطاع الشرقي وتضم أحياء شرق وغرب وسط والمنتزه والجمرك، وهيئة تنمية القطاع الغربي وتضم العجمي والعامرية، ووحدة للطعم لافني وإدارة المعلومات المركزية، ويقع تحت طائلتها أيضًا وحدات التنمية المحلية، ووحدات إدارة المجاورات.

وحدد المخطط للوكالة مسئوليات تحت ثلاثة أطر أولًا: مالي، ثانيًا: التقني والإجرائي، ثالثًا: التنظيمي والمؤسسي، فعلى مستوى الإطار المالي توفير مصادر محلية للإيرادات «الضرائب، الرسوم، وبيع الأراضي المملوكة ملكية عامة» لإدارة موارد الأراضي فى المناطق الحضرية، كما حدد المخطط مصادر محلية للتمويل، منها «مشاركة موارد المحافظة، التمويل من الوزارات لمشروعات البنية التحتية على المستوى القومى، بالإضافة إلى إقامة مشروعات مشتركة مع القطاعين العام والخاص بنظام “ppp” وبالتعاون مع شركاء محليين أو مستثمرين عالميين، وتضمن الإطار المالى تحقيق فرص جذب للقطاع الخاص من خلال الاستثمار المباشر المحلى أو الأجنبى، بالإضافة إلى التقدم بطلب التمويل الدولى من برامج التعاون الإنمائية مثل هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، ووكالة التنمية الفرنسية “AFD” وبنك «KFW» الألماني، وأظهر المخطط أن الوكالة ستتولى مسئولية جني «ضريبة تطوير الأراضي» فبناء على تقديرات فمن الممكن تحصيل إيرادات ضريبة تطوير الأراضى لتصل إلى 62.2 مليار جنيه حتى عام 2032، حيث أظهر المخطط أن العائد المتوقع من هذه الضريبة بمنطقة الامتداد العمرانى الشرقى حوالى 46.9 مليار جنيه، فى حين أن العائد المتوقع بمنطقة الامتداد العمرانى الغربى بـ 15.3 مليار جنيه.

أما على مستوى الإطار التقني والإجرائي فستقوم الوكالة بإعداد نظام للملكية العقارية مستندا إلى نظم المعلومات الجغرافية، تأمين الأراضى للمنفعة العامة بمناطق الامتداد، تحسين إدارة المعلومات داخل إدارات المحافظة، وضع وإنفاذ نظام مراقبة التخطيط العمراني كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستراتيجى للإسكندرية 2032، والأخذ بنظام التخطيط الهرمي مع إجراءات واضحة وإلزامية، تطبق على قدم المساواة لجميع المستثمرين والمطورين، فى حين تضمن الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة تحديد ادارة مسئولة عن الأراضى والامتداد العمرانى الجديد، تحديد بوضوح مسؤوليات الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة فى عملية التوسع الحضري، تحسين الاتصالات الأفقية والرأسية بين والإقليمي والمحلي، تحقيق اللامركزية فى عملية التخطيط، ونقل المزيد من المسئوليات لمحافظة الأسكندرية، الاستثمار فى بناء القدرات للهيئات الإدارية المعنية.

وتضمن المخطط الاستراتيجي للمحافظة إضافة 10 مناطق ضمن الحيز العمراني المُقترح، وهي إنشاء منتجع سياحى علاجي بشاطئ المعمورة، ومجمع إدارى بالناصرية الغربية، ومول تجارى ومناطق ترفيهية “المنتزة جرينز»، ومركز للبحوث والتطوير، ومدينة مطار النزهة، إضافة إلى إنشاء مدينة سيدى كرير السياحية، ومدينة جوهرة الإسكندرية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، و»أليكس إكسبو»، فضلًا عن إنشاء المدينة اللوجستية لمطار برج العرب الجديدة، وأخيرًا إنشاء مدينة برج العرب الجديدة.

وتناول المخطط تفصيليًا المناطق المضافة إلى الحيز العمراني، فى البداية مشروع المدينة الطبية بالمعمورة التابعة لحي المنتزه وستقام على مساحة 327 فدانا منها 227 فدان فرصًا استثمارية للقطاع الخاص بأنشطة «الاستثمار الطبى، فنادق، مطاعم وكافيهات، إسكان فاخر وفوق المتوسط»، بالإضافة إلى 100 فداناً خدمات عامة وطرق وبنية تحتية ممرات خضراء ومناطق عامة ومفتوحة وسيبلغ عدد السكان المقيمين 1150 نسمة وسيوفر المشروع لهم فرص عمل تصل إلى 5850 فرصة جديدة.

أما المشروع الثاني فهو إنشاء مجمع إدارى وسكنى بمنطقة الناصرية الغربية الكائنة بحى المنتزه، وستقام على مساحة تبلغ نحو 282 فداناً، وسيوفر المجمع فرصا استثمارية للقطاع الخاص على مساحة 176 فداناً، تشمل مجمع إدارى ومكاتب، استثمار تجارى، إسكان متوسط، إسكان فوق المتوسط، كما يتضمن المشروع منطقة خدمات على مساحة 106 أفدنة تشمل «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، ممرات خضراء، ومناطق مفتوحة، وإسكان اجتماعى»، وسيبلغ عدد السكان المقيمين 22750 نسمة، ويفر فرص عمل تقدر بـ 4950 وظيفة.

المشروع الثالث فهو «المنتزه جرينز» للتسوق والترفيه حي المنتزه والمقام على مساحة 481، ويتضمن 307 فداناً يتضمن فرصًا استثمارية للقطاع الخاص تتضمن إسكان فاخر ومتوسط و مشروعات تجارية وأنشطة وترفيهية وتثقيفية ومطاعم وكافيهات وفنادق، كما يشمل المشروع 174 فدان خدمات عامة وطرق وبنية تحتية، وممرات خضراء ومناطق عامة ومفتوحة واسكان اجتماعي ويخدم المشروع عدد سكان 38600 ويوفر 5850 فرصة عمل.

المشروع الرابع مركز البحوث والتطوير حي الشرق ومقام على مساحة إجمالية 206 أفدنة، ويشمل على 164 فداناً فرص استثمارية أمام القطاع الخاص تضم كاتب إدارية، جامعة، مركز أبحاث، مطاعم، تجارى، إضافة إلى 42 فدان خدمات تشمل خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، ونقل عام، وسيوفر المشروع 12900 وظيفة.

المشروع الخامس مدينة مطار النزهة فى حي وسط ومقامة على مساحة 357 فدانا، منها 271 فدان فرصا استثمارية تضم مكاتب إدارية، فنادق، تجارى، مطاعم، إضافة إلى 42 فدان خدمات تشمل خدمات عامة وطرق وبنية تحتية و مواصلات عامة، ويفر المشروع 21600 فرصة عمل.

المشروع السادس مدينة سيدي كرير السياحية حي العجمي مقامة على مساحة 278 فداناً، منها 179 فداناً فرصا استثمارية للقطاع الخاص تضم منتجعات سياحية، فنادق، تجارى، ترفيهى، ثقافى، ومطاعم، و 99 فداناً مخصصة للنشاط الخدمي تضم خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، أماكن عامة خضراء، مناطق مفتوحة، وممرات خضراء، وبلغ عدد السكان المقيمين بها 7250 نسمة، وتوفر 1850 فرصة عمل جديدة.

المشروع السابع مدينة جوهرة الإسكندرية بحي العامرية ومقامة على مساحة 596 فدان مخصص منها 369 فداناً فرصا استثمارية للقطاع الخاص تضم نشاط سكنى، مكاتب إدارية، فنادق، تجارى، ترفيهي، ثقافي، ومطاعم و 227 فداناً للنشاط الخدمي تضم خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة، أماكن خضراء عامة، وممرات خضراء، ويبلغ عدد السكان المقيمين 51750 نسمة، وتستهدف توفير فرص عمل جديدة لهم بواقع 10650 وظيفة.

المشروع الثامن وهو مدينة «الإسكندرية إكسبو» بحي العامرية غرب المحافظة وهي أرض للمعارض مقامة على مساحة 279 فداناً تشمل أنشطة تضم أرض للمعارض، مركز للمؤتمرات، مكاتب إدارية، فنادق، نشاط تجارى، ترفيهي، وثقافي، ومطاعم، وهناك منطقة خدمات مقامة على 62 فداناً خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة، وتساهم هذه المدينة بواقع 9750 وظيفة.

المشروع التاسع مدينة برج العرب اللوجستية بحي العامرية المقامة على مساحة 396 فدان، منها 288 فدان فرصًا استثمارية للقطاع الخاص تتضمن مناطق صناعية و مناطق لوجستية «نقل وإمداد»، وهناك منطقة خدمات تتضمن 108 أفدنة تتضمن خدمات عامة وطرق وبنية تحتية وموصلات عامة ومناطق خضراء ويوفر فرص عمل 11650.

المشروع العاشر مدينة مطار برج العرب بحي العامرية ومقامة على مساحة 526 فداناً وتتضمن 397 فداناً فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتضمن إسكان متوسط، نشاط تجارى، مولات، مكاتب إدارية، فندق، مطاعم، ونوادى رياضية، إضافة إلى 129 فداناً للنشاط الخدمى تضم خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة، مناطق عامة خضراء، مواصلات عامة، وإسكان اجتماعى، ويبلغ عدد السكان المُقيمين سيبلغ نحو 16000 نسمة، ويستهدف خلق 11650 فرصة عمل جديدة.