قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، إن سوق السيارات في عام 2023 يواجه العديد من الصعوبات والتحديات، نتيجة عدم استقرار السوق وانخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار الأمريكي، هذا بخلاف اهتمام الدولة بالمشروعات الأساسية التي ليس من بينها السيارات.
وتابع «سعد»، أن الوضع العام المحلي والعالمي غير مستقر وهو ما يتسبب في انخفاض عدد السيارات المتوفرة بالسوق المحلي وكذلك ندرة الأنواع والموديلات وبالتالي انخفاض حاد في المبيعات.
وأضاف في تصريح خاص لـ «العقارية» أن الوضع العام لا يشير إلي الاستقرار بالعام الجاري 2023، مشيرا إلى أن عودة الهدوء لسوق السيارات مرهون بتوفير الدولار واستقرار سعر الصرف، مضيفًا أن موديلات 2023 متوفرة ولكن بنسب قليلة للغاية ومنها ايضًا من المنتج المحلي ولكن باعداد منخفضة جدًا.
وأوضح أن نسبة المبيعات حتي نوفمبر الماضي 2022، بلغت نحو 173 ألف سيارة.
ومن جانبه أضاف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة السيارات بالأتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، إن حالة الركود التضخمي تسيطر علي الأسواق وستستمر في العام الحالي 2023 ومن المتوقع التوصل لبعض الحلول ولكنها ستكون بالنصف الثاني من هذا العام ومن الصعب توفر أية حلول خلال النصف الأول 2023، مضيفًا ان قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والاعتماد علي العمل بمستندات التحصيل ساهم في عدم اتمام أية عمليات استيراد للسيارات حتي الأن واصبحت الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الأنتاج والأدوية وحتي الأن لم يتم الموافقة علي استيراد سيارات كاملة، ولكن هناك بعض الموافقات صدرت لمكونات الأنتاج وخطوط التجميع وهذه خطوة طيبة.
وأوضح زيتون أن السوق المصري خالي من موديلات 2023 وتوقع أنه سيظل خالي في ظل استمرار هذا الوضع، موضحًا أن المتوفر في السوق المحلي موديلات 2022، موضحًا أنه في نهاية 2023 ومطلع العام القادم 2024 بيدأ توفر موديلات 2024 ولكن في السيارات الكورية وبعض السيارات اليابانبة وهذه الأنواع لا يكون متوفر منها موديل 2023، قائلًا في حالة فتح الإستيراد سيتم استيراد بعض سيارت موديل 2024 وستكون لبعض أنواع السيارات فقط وبالتالي لا يتوفر أية موديلات لـ2023.
وتابع ان العام الماضي 2022 حقق مبيعات بنحو ما بين 170 و 180 ألف لكافة أنواع السيارات.