قال محمد السويفي رئيس مجلس إدارة شركة كينج ستيل لتجارة مواد البناء والمقاولات إن تغير سعر الدولار إدى إلي فجوة سعيرة كبيرة وكانت أغلب التعاقدات بسعر الصرف القديم للدولار وقبل ارتفاعه، وهذا ما جعل البعض ينتظر علي أمل الهدوء والبعض الأخر يتعجل في الأنهاء تخوفًا من الارتفعات المفاجأة، مضيفًا نتوقع في حالة توفير الدولار استقرار الأسعار وهذا يرجع إلي فتح الأبواب لدخول البيلت للأسواق في صناعة الحديد مما يجعل السوق في حالة من الانتعاش وتوفير الخامات وانخفاض أسعار الحديد.
وأضاف أن هناك ركود في كل من توفر البضاعة وحالة الطلب برغم ارتفاع الأسعار فحصيلة الشراء ضعيفة جدًا، مضيفًا من الطبيعي مع ارتفاع الأسعار زيادة حجم الطلب وعلي الرغم من هذا شهد سوق الحديد حالة من الهدوء النسبي، ومقتصر علي المشاريع القومية أما بخصوص شركات العقارات والاستثمار فهو منكمش.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار إدى إلي انخفاض رؤوس أموال الشركات والمصانع بسبب الفجوة الكبيرة في سعر الطن قبل وبعد التغيرات التي شهدها سعر الصرف، فأغلب المصنعين حاليًا يسعون إلي الاستمرار وهو هدفهم الأول قبل تحقيق هامش الربح وأنهم يتخوفون الخسائر لذلك تعمل بكميات قليلة وهذا يرجع لاستهلاك السوق نصف الطاقات الإنتاجية للمصانع والشركات، موضحًا كل هذه يرجع لأزمة توفر خام الحديد واستيراده وتوفير السيولة الدولارية.
أوضح السويفي في تصريح خاص لـ "العقارية" أن الفرق الطبيعي بسعر الحديد بين المصنع والمستهلك هو 1000 جنيه شامل كل من النقل وهامش ربح التاجر، موضحًا هذا عكس ما يطبق بالفعل فعلي سبيل المثال المصانع التي سجل سعر طن الحديد بها 25850 ألف تسليم أرض مصنع، يتم تسليمه للمستهلك 28 ألف وهو أرقام نسبية تتغير من تاجر للأخر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
