عادت عقارات لندن الرئيسية الفاخرة لتصبح اكثر
جاذبية لمستثمري الشرق الاوسط بسبب ضعف الجنيه الإسترليني أمام غالبية العملات
ليستفيدوا من فارق العملة بنسبة 7%.
وأظهرت بيانات نشرتها شركة “كلاتونز” للاستشارات
العقارية أن دول الشرق الأوسط قد استثمرت بشكل جماعي أكثر من 4 مليارات جنيه
استرليني (16 مليار درهم إماراتي) سنوياً في سوق العقارات التجارية في المملكة
المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استحوذت لندن وحدها على 3.35 مليارات
جنيه استرليني (13 مليار درهم).
وفي سوق العقارات السكنية، أثبتت الأصول الموجودة
في لندن على مر السنين بأنها بديل جيد ومنخفض المخاطر، بحسب “كلاتونز” التي أشارت
الى أنّ قيمة الوحدات العقارية الفخمة الرئيسية في وسط لندن ارتفعت 6٪ في 2015،
ومن المتوقع أن تنمو بنسبة إضافية تقدر بـ 4% الى 5% في 2016 و2017 على التوالي.
وفي هذا السياق لفت رئيس الأبحاث في “كلاتونز”
فيصل دوراني: ” أنّ الدرهم الاماراتي لذي يرتبط بسعر صرف ثابت بالدولار الأمريكي
إرتفع بشكل كبير في الأشهر الإثني عشر الماضية، ويبدو أنه ماضٍ في الحفاظ على
قوته، ويرجع ذلك في الغالب إلى السياسات المالية التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
مثل رفع معدلات الفائدة، والذي طبق أيضاً في مصرف الإمارات العربية المتحدة
المركزي واستمرار احتمال انخفاض أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط. في
الواقع، على مدى السنوات العشرة الماضية، فقد الإسترليني أكثر من 30٪ من قوته
مقابل الدرهم، وسوف يساهم فارق العملة الناتج عن ربط الدرهم بالدولار في تعزيز
التدفقات الرأسمالية من دولة الإمارات”.
ومن المتوقع أن يترك ارتفاع قيمة الدولار تأثيراً
كبيراً على الخارطة الجغرافية للاستثمار في لندن، حيث سيتوجه اهتمام المستثمرين من
الشرق الأوسط إلى مواقع أكثر هامشية في المدينة في الربع الأول من 2016.
وتشير الأرقام الصادرة عن بيانات الملكية لعام
2015 أن سوق العقارات التجارية في لندن استقطب استثمارات خارجية بقيمة 3 مليارات
جنيه إسترليني (14.24 مليار درهم) من منطقة الشرق الأوسط.
أما في سوق التجزئة، فقد كشف التقرير أن إيجارات
المتاجر في “ويست إند” ارتفعت بنسبة 6.6٪ بحلول نهاية عام 2015 بينما
انكمشت الإيجارات بنسبة 0.6٪ على مستوى المملكة، مما يدل على التفاوت الشديد بين
سوق العاصمة وأسواق المملكة المتحدة الأخرى.