اتحاد الغرف التجارية: أسعار السلع لن تتأثر بقرض صندوق النقد الجديد

قال محمد عبد الفتاح المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل اتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق فى المحافظات، من خلال التواصل الدائم مع كافة الغرف، والتركيز على الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية لخلق حالة من الرواج الكبير بالسوق، مشيراً إلى أن طلب قرض جديد من الصندوق لن يكون له تأثير على أسعار السلع في ظل توافر معروض سلعى كبير.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الظروف الحالية في ظل تراجع العملة الصعبة كان يتطلب دعم من الخارج لأن كافة الدول أصبحت تعاني من تراجع اقتصادها، والأهم هو قدرة الدولة على سداد القروض وبالفعل نحن لدينا استقرار المالية العامة نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اتاحة معروض أكبر من السلع ومن ثم المساهمة فى خفض أسعارها.

 وأكد نائب رئيس الغرف، أهمية تغيير النمطى الاستهلاكى ليتواكب مع التطورات التى تشهدها الأسواق للحد من الهادر فى المنازل، الأمر الذى يساهم فى تقليل الطلب على السلع ومن ثم خلق مزيد من الضبط لها.

وتابع نائب رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت بشكل كبير للتعامل مع أزمة كورونا حتي الآن، فلدينا مخزون سلعي كبير وكذلك معروض أكبر في الأسواق لذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع بالأسعار وننتظر شروط صندوق النقد للقرض الجديد.

وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والتي ستوجه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس.