موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة الجديدة

يبدأ البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 2 فبراير، أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الجديد 2023، وسط توقعات مختلفة بين رفع جديد فى أسعار الفائدة واحتمال تثبيتها.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - المركزي الأمريكي، وتشير التوقعات إلى زيادة بواقع ربع نقطة مئوية، كما يتزامن اجتماع لجنة السياسات النقدية مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وكانت رئيسته كريستين لاجارد قد قالت خلال الأسبوع الجاري، إن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع إلى أن تصل إلى المستويات الكافية للسيطرة على التضخم.

استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الجنيه مقابل الدولار

ويبني محللون توقعاتهم لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري على استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يغذي التضخم، وقد يدفع البنك المركزي للإقدام على رفع جديد لأسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن 21.3% في ديسمبر الماضى، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

المعدل السنوي للتضخم العام لشهر ديسمبر 2022

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن معدل التضخم في ديسمبر 2022 جاء متاثرا بصدمات العرض الناتجة عن ارتفاع مستوي الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى تداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس 2022 وكذلك زيادة السيولة المحلية.

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بارتفاع واسع النطاق يشمل المجموعات كلها، وبالأخص السلع الغذائية، كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 37.2% من 29.9% في نوفمبر، وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 14.3% في ديسمبر 2022 من 13.8% في نوفمبر 2022.

أضاف التقرير أن التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022، مقارنة بمعدلا سالبا بلغ 0.1% في ديسمبر 2021، ومع ذلك تباطأ قليلا مقارنة بالشهر السابق حيث سجل 2.3% في نوفمبر على أساس شهري.

رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية على مدار عام 2022

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية على مدارعام 2022 لاحتواء التضخم، وفاجأ المركزي الأسواق في ديسمبر برفع أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية مرة واحدة، وسط توقعات كانت تشير إلى إمكانية الرفع بمقدار نقطتين فقط.

وقال المركزي إنه سيتابع حجم التأثيرات السلبية والإيجابية الناتجة عن زيادة الفائدة، والتي قد لا تجعل من زيادة الأسعار بالوتيرة نفسها العام الماضي أمرًا ضروريًا.