المؤشر القطري يقود بورصات الخليج صعودا وهبوط أسهم أبوظبي

واصلت سوق الأسهم القطرية مكاسبها يوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي متفوقة على نظرائها بمنطقة الخليج إثر أرباح قوية للشركات بينما أغلقت أسهم أبوظبي على انخفاض.

وزاد المؤشر القطري 0.5 بالمئة وسط ارتفاع لأسهم القطاع المالي وقطاع شركات المواد الخام.

وقفز سهم البنك التجاري القطري عشرة بالمئة إثر نمو أرباحه السنوية وزيادة توزيعات الأرباح.

وأعلن البنك نمو أرباحه السنوية الصافية أكثر من 22 بالمئة إلى 2.81 مليار ريال (771.98 مليون دولار) متفوقا على توقعات المحللين بتحقيق أرباح قدرها 2.34 مليار ريال. ورفع البنك التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع 2021 إلى 0.25 ريال للسهم.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام مع صعود أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ثلاثة بالمئة ودله الصحية 5.3 بالمئة.

وأنهى سهم أرامكو السعودية عملاق النفط موجة صعود استمرت ست جلسات لينخفض 0.3 بالمئة بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 0.4 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، يوم الأربعاء بعدما تراجعت في الجلسة الماضية. وارتفع خام برنت سبع سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 86.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 2.3 بالمئة في الجلسة الماضية.

وانخفض مؤشر الأسهم في أبوظبي 0.4 بالمئة حيث هبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 1.8 بالمئة وتراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.2 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي 0.4 بالمئة تحت وطأة هبوط أسهم شركات المرافق والخدمات المالية والعقارات حيث هبط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8 بالمئة وانخفض سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.3 بالمئة بينما خسر سهم إعمار العقارية ذو الثقل 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية مرتفعا 2.1 بالمئة مواصلا مكاسبه منذ الأربعاء الماضي.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق لدى كابيكس دوت كوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "البورصة المصرية واصلت الصعود مع استمرار المستثمرين الأجانب في موجة الشراء. وقد تواصل السوق الاستفادة من تحسن المعنويات".

واظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سينمو 4.8 بالمئة في السنة المالية الحالية مسجلا وتيرة أسرع مما توقعته الحكومة لكنه لن يحقق أهدافه في المدى المتوسط.