قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن الاقتصاد المصري، إن مصرفه حقق نجاحات كبيرة ونقلات نوعية، من خلال استراتيجيات تعتمد على طرح منتجات جديدة لخدمة مستهدفات البنك والدولة مما يزيد من فعالية السياسة النقدية التي تعمل في صالح الاقتصاد المصري وكذا المشاركة في تمويل المشروعات القومية بمختلف المجالات التي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، كما كان للمصرف الأعرق بصمته في عملية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي خلال عام 2022، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 من خلال منتجات وخدمات مستحدثة.
وأوضح أن القوائم المالية للبنك الأهلي المصري أظهرت مدى النجاحات التي حققها المصرف، حيث ارتفاع إجمالي حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك لحوالي 3 تریلیونات جنیه بنهایة ديسمبر 2022 بحصة سوقية تخطت 38 %، وبلغ عدد عملاء البنك 18.8 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2022.
وأضاف أن يكن بمنأى عن هذه التطورات، لكن الدولة ممثلة في كل أطرافها حظيت بتنسيق مستمر لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها، ملقيًا الضوء على نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مدته 46 شهر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية لتطبيق حزمة شاملة من السياسات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الكلي.
وواصل «عكاشة» أن هذه الحزمة من السياسات تشمل التحول الدائم إلى نظام صرف مرن للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية وتعزيز أليات السياسة النقدية بهدف خفض التضخم تدريجيا واستمرار الضبط المالي لضمان تراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق من شأنها تحقيق مسار النمو المستدام المدفوع بتوسيع دور مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر من ذي قبل.
وأوضح رئيس البنك الأهلي أن القطاع المصرفي مرت عليه العديد من الأزمات منذ بداية برنامج الإصلاح المصرفي في 2004 والذي تلاه أزمة السياحة في 2005، و أزمة الأسواق الناشئة في 2008، ثم ثورتي 2011 و 2013، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وتلاها جائجة كورونا في 2020 والحرب الروسية الأوكرانية في 2022، لافتًا إلى أن الـ 8 سنوات الماضية شهدت تحديات متلاحقة لكن نجحت مصر في اجتيازها بفضل التنسيق الذي تم بين الحكومة والبنك المركزي ساهم وعبر الإجراءات الاستباقية في الحفاظ على استقرار السوق ومساندة قطاعات النشاط الاقتصادي في مواجهة الأحداث الصاعدة التي تنوعت أسبابها.
وذكر «عكاشة» أن هذه السياسات الفاعلة كانت مدعومة بقوة وصلابة القطاع المصرفي كنتاج لبرنامج الإصلاح المصرفي الأولي، حيث أظهرت هذه القوة العديد من المؤشرات منها وصول معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 21% وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى القروض المنتظة لـ 3.2% ، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تعزز من ملاءة المراكز المالية للقطاع المصرفي.
وشدد رئيس البنك الأهلي على أن القطاع المصرفي يمتلك قدرًا عاليًا من الثقة في قدرتنا تجاوز الأزمة من خلال سياسات اقتصادية فاعلة وأكثر مرونة يساندها قطاعًا اقتصاديًا قويًا بفضل التعاون المستمر بين كل جهات الدولة بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي بالإضافة إلى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
