بلغت صادرات السودان من الذهب 1.6 مليار دولار، واستحوذت على حصة نسبتها 44% من إجمالي صادرات البلاد، العام الماضي، والبالغ 3.6 مليار دولار.
ووفقا لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك عبد الرحمن أردول، فإن السودان طبقت "سياسات وتشريعات ناجعة في قطاع المعادن"، وإن حصيلة التصدير أسهمت في استقرار سعر الصرف، وتوفير الكثير من السلع الاستراتيجية.
وقررت الحكومة السودانية، في أبريل الماضي، توسيع استخدام حصيلة صادراتها من الذهب في تغطية استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية، حيث تم الاتفاق على تخصيص 70% من الحصيلة للسلع الاستراتيجية، و30% للسلع الضرورية.
واعتبر أردول، في تصريحاته، أن موارد الذهب "لم تكن تنعكس على حياة الناس، مع وجود انفلات واضح في أسعار الصرف وتمدد السوق الأسود للعملات، بالإضافة إلى الارتفاع اليومي لأسعار الدولار الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على الإنتاج والمنتجين.
وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، مايو الماضي، تربع السودان على قائمة أكبر الدول إنتاجاً للذهب في الشرق الأوسط، بكميات بلغت 83.8 طناً في عام 2020، متقدمة على تركيا ومصر وإيران في الترتيب.
بحسب رئيس الشركة السودانية فإن الاقتصاد السوداني أصبح يستفيد من الذهب بشكل مزدوج، من خلال العوائد التي يتم تحصيلها ممثلة في نصيب الحكومة من الإنتاج، والتي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي، والذي يأتي بحصيلة تسدد مقدماً من قبل المصدرين.
قبل عامين اتخذت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لدعم الخزينة المركزية، كان على رأسها إنشاء بورصة للذهب، وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
