تخطط الجزائر لتسهيل دخول المسافرين الدوليين البلاد، وفقا لوثيقة من وزارة الداخلية بالبلاد، وربما يحصل الزائرون على تأشيرات سياحية فور وصولهم، مما يسمح لهم باستكشاف مناطق مقفرة ومعالم عريقة في الدولة الأفريقية.
وأصبح القرار ساريا، برغم أن موسم السياحة في الجزائر، الذي يهيمن عليه إلى الآن السكان المحليون ومن يعيشون في المهجر بشكل كبير، يبدأ عادة من الأشهر الأكثر برودة بدءا من أكتوبر.
ويتم الترحيب بالزوار في جنوب البلاد فقط الذي يغطي الصحراء الكبرى، مما يعني صعوبة أكبر في السفر إلى ساحل البحر المتوسط، أو التزلج في جبال الأطلس خلال موسم الشتاء أو زيارة عاصمة الجزائر القديمة، وتظهر الوثيقة أن على الزوار الحجز من خلال شركات سياحة معتمدة تعمل في الجزائر وسترافقهم الشرطة.
وتعد الخطوة تغييرا جذريا لدولة لم تسع أبدا لتصبح مقصدا سياحيا رئيسيا مثل المغرب ومصر، في حين كانت الدولتان تبنيان فنادق جديدة وتكثفان حملات جذب السياح بأعداد غفيرة في تسعينيات القرن الماضي، كانت الجزائر في خضم حرب أهلية طاحنة مع المتطرفين، وانكفأت الدولة التي تنتمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، على الداخل واعتمدت على النفط للتمويل.
يسهم قطاع السياحة في الجزائر بـ1.5% فقط في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ14% في تونس، تتخلف الدولة أيضاً من حيث البنية التحتية للفنادق، إذ كانت تملك 127 ألف سرير في نهاية 2020 مقابل نحو 231 ألف سرير لدى جارتها الشرقية، وهي دولة أصغر بكثير، ويعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء عطلاتهم في تونس، حيث يتنوع المعروض بشكل أكثر، كما أنَّ التكلفة في متناول اليد.
تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب لتمويل وبناء مجمعات للسياح، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركتي "رتاج هوتلز آند هوسبيتاليتي" (Retaj Hotels and Hospitality) القطرية و"إتش تي تي" (HTT) الجزائرية التي تملكها الدولة لحشد التمويل، وستوفر "رتاج" أيضاً خدمات إدارية للفنادق التابعة لـ"إتش تي تي" التي يبلغ عددها 73 فندقاً في أنحاء البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
