مبادرة «بداية» أفضل السبل لدعم وتشجيع المنتج المحلي
دعم المركزي لـ «ضمان مخاطر الائتمان» أثر إيجابيا فى مساندة الشركات الصغيرة
خطة لتطوير الفروع لتلبية احتياجات العملاء من ذوي الهمم
16.4 مليون دولار أتعاب وعمولات البنك حتى سبتمبر 2022
15 % نصيب القطاع الصناعي من حجم محفظة القروض بـ «Saib»
افتتاح 3 فروع جديدة بـثلاثة محافظات
هو واحدًا من أهم البنوك العاملة في السوق المصرية، ونجح طوال السنوات السابقة في تحقيق إنجازات هامة على كافة الأصعدة تماشيا مع المكانة التي يستحقها خاصة أنه أول بنك عربي مشترك يعمل في مصر، وهو ما ترجمته النتائج والمؤشرات التي أظهرتها نتائج الأعمال خلال الـ9 شهور الأولى من 2022.
ومن جانبه قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية « saib»، إن صافي الأرباح ارتفعت خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 بزيادة قدرها 87% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 26.5 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية من يناير حتى 30 سبتمبر 2022 مقابل 14.2 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.
صافي الأرباح قبل الضرائب
وأضاف «الخولي» أن صافي الربح قبل الضرائب بلغ 38.9 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2022 مقابل 36.8 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 6%، مشيرًا إلى أن صافي الدخل من العائد سجل 105.8 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 100.4 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 بنسبة نمو قدرها 5%، كما ارتفع صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات بنسبة 19% ليبلغ 16.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 13.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.
وتابع «الخولي» أنه خلال التسعة أشهر من عام 2022 تم دعم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 15.2 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 14.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، موضحًا أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية ارتفعت بنهاية سبتمبر 2022 إلى 30.8 مليار جنيه مقابل 26.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية بنسبة 12% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصبح 536 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 477 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الأعمال.
إجمالي الودائع بالعملة المحلية
وأكمل «الخولي» أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 53 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 48.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 9% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022، كما ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية حتى 30 سبتمبر 2022 لتصبح 960 مليون دولار مقارنة بـ 854 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 12%.، وبلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 57.5% في 30 سبتمبر 2022 مقابل 54.7% في 31 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن البنك رفع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 شبكة فروع البنك عبر افتتاح ثلاثة فروع وهم «فرع لبنان بالمهندسين - فرع شبين الكوم - فرع كفر الشيخ» ليصبح عدد الفروع 38 فرعا في نهاية سبتمبر 2022.
إستراتيجية البنك لدعم ذوي القدرات والهمم
وأكد أنه امتداداً لإستراتيجية البنك لدعم ذوي القدرات والهمم، كأحد أهم محاور استراتيجيته للمسئولية المجتمعية، فقد حرص البنك على التوسع في مختلف الخدمات التي يتيحها لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يمكنَهم من الإستفادة التامة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة، لتفي بمختلف متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية، كاشفًا عن خطة البنك لتطوير الفروع بهدف التيسير على العملاء ذوي الاعاقات الحركية من خلال تعديلات إنشائية بالفروع الجديدة لتناسب احتياجاتهم، كما يعمل البنك على التوسع في إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الالي المخصصة لذوي الهمم وتحديث الموقع الالكتروني للبنك لجعل محتوى الموقع أكثر سهولة وقابلية للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الهمم إضافة إلى القيام بعرض منتجاته وخدماته بلغة الإشارة على الشاشات المتواجدة داخل الفروع، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالفروع على التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم.
بطاقات الائتمان من بنك saib
احتفالية «قادرون باختلاف»
وذكر أنه في هذا السياق، شارك البنك في النسخة الرابعة لاحتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة كراعي ذهبي، فضلًا عن إقامته للنسخة الثالثة لليوم الترفيهي الرياضي لذوى القدرات والهمم تحت شعار «أبطال التحدي» تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة في شهر ديسمبر، وذلك في محافظة القاهرة بالمركز الأوليمبي بالمعادى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية مع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير «لذوي القدرات و الهمم»، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، حيث تضمن اليوم تنسيق عدة أنشطة ومسابقات رياضية بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية بمشاركة أكثر من 250 مشارك من ذوي القدرات والهمم من محافظتي القاهرة والجيزة الذين شاركوا في عدة ألعاب منها مباريات كرة القدم، كرة سلة وألعاب قوى.
saib و قوافل مبادرة «صحة وهمة»
ولفت إلى إطلاق saib أيضًا تاسع قافلة من قوافل مبادرة «صحة وهمة» بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية خلال العام الحالي، والتى قامت بزيارة إحدى المؤسسات الخيرية لرعاية ذوي الهمم في منطقة برج العرب في محافظة الاسكندرية، حيث قام أطباء متخصصين بالكشف وتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 100 شخص، وذلك بعد النجاح الذي شهدته المبادرة خلال العام السابق تحت مظلة المسئولية المجتمعية للبنك والتى تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم لذوى الهمم في مجالات مختلفة، على قائمة أولوياتها الصحة، والمساهمة في تطوير وتحسين مستوى المعيشة لهم، حيث قام البنك العام الماضي بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 500 من ذوي الإحتياجات الخاصة بالقاهرة الكبرى من خلال الاتفاقية مع المؤسسة، وتم تجديد الإتفاقية خلال العام الحالي لزيادة عدد المستفيدين وتغطية محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وأوضح الخولي أنه في إطار خطط البنك لنشر الثقافة البنكية ودعم الشمول المالي، قام بنك saib أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتقديم ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الكندي للإدارة، والتي قام البنك من خلالها بتقديم شرح مبسط لدور البنوك ومفهوم الشمول المالي والمنتجات التي يقوم البنك بتقديمها لجميع شرائح المجتمع، كما قام البنك بفتح حسابات مجاناً للطلاب وإصدار إسورة الدفع الذكية لهم saib pay band وبطاقات مسبقة الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى، كما قدم لهم دليل يوضح للطلاب كيفية استخدام الخدمات المقدمة لهم ومزايا كلا منها، كما قام البنك أيضًا بالمشاركة فى فاعليات الملتقى التاسع للتوظيف «شغلنى» بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصرى التى تتيح آلاف فرص العمل للشباب خلال الملتقى، حيث قام البنك بفتح حسابات نشاط اقتصادى بإجراءات العناية المبسطة للمترددين على الملتقى معافاة من مصاريف فتح الحساب والإشتراك فى باقات الخدمات البنكية مجانا، وذلك بهدف الوصول لقطاع النشاط الاقتصادي وفتح حسابات جديدة تماشيا مع سياسات البنك المركزى أثناء فترة فاعليات الشمول المالي، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة المعرفة المصرفية لقطاع النشاط الاقتصادي، وهذا ما جعله يصنف كأفضل البنوك تطورًا في التحول الرقمي من قبل مجلة “global brands” العالمية والتي تعتبر واحدة من أهم الكيانات المعروفة على مستوى العالم في مجتمع الأعمال والعمل المصرفي.
التصدير في مصر
وذكر الخولي أن التصدير في مصر منظومة ضخمة يقع على عاتق البنوك دورًا كبيرًا في تنميتها، خصوصًا وأنها السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أهمية التركيز على رجل الصناعة باعتباره الداعم الرئيسي في هذه المنظومة، ويليه القرارات والإجراءات المنظمة لإقامة أي مشروع وهي مهمة الدولة وأجهزتها من وزارة الصناعة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ثم يأتي أخيراً التمويل المالي للصناعات المصدرة، حيث أن لكل مشروع صناعي إجراءات عمل تتفق معه كي يتم توفير التمويلات المطلوبة له، مؤكدًا أن البنوك المصرية دائما ما تشجع عمليات التصنيع والتصدير، وتقدم التمويلات اللازمة للمشروعات، وذلك ليكون المنتج المحلي قادراً على المنافسة، ليتم تصديره بعد ذلك أوبيعه محليًا وتحقيق المكانة التي يستحقها.
وشدد الخولي على أن البنوك يقع على عاتقها دورًا كبيرًا يكمن في تشجيع المصدرين، لأنه من أبواب توفير العملة الأجنبية للدولة، مشيراً إلى أن البنك المركزي قام قبل عام 2016 بإطلاق عملية «الفواتير المنخفضة» والتي حققت فائدة كبيرة لعدد من المصدرين كي يساهم في تشجيع عملية التصدير، مؤكدًا أن المصدر الجاد يحاسب ضريبياً ومعاملاته كلها مرصودة عن طريق البنوك، وباتالي فالدولة تتعامل معه باهتمام وجدية وتعطيه الاهتمام والمييزات الأكبر، ليس كباقي المصدرين الذين يتعاملون مع الأبواب الخلفية.
وطالب الخولي الدولة بالاهتمام أكثر بالمصدرين، عبر تمهيد الطريق لهم كي ينطلقوا، مع ضرورة توفير مميزات تنافسية لرجل الصناعة المصدر عن غير المصدر، وذلك بامتيازات ضريبية أو تيسير حصوله على أراضي مرفقة بأسعار أقل من غيره، وإعفاءات جمركية، وغيرها من التسهيلات التشجيعية للمصدرين، إضافة إلى توفير سعر فائدة أقل عن غيرهم، معتبرًا أن مصطلح إعانة التصدير» به إهانة للمصدرين، ولابد من تغييره لأن المصدر ليسوا بحاجة لإعانة، بل نحن بحاجة مساة إليهم لدعم الاقتصاد عبر توفير العملة الصعبة.
وأشار إلى أنه لابد من توفير خريطة صناعات واضحة، مع ضرورة التركيز على الصناعات الأولية ووضع خريطة فعلية لها، وكذلك الصناعات الهندسية، لأن هذه القطاعات الأكثر استهلاكًا للدولار، وهذا ما يتطلب ضرورة التكاتف مع اتحاد الصناعات لوضع هذه الخريطة لتسهيل دور البنوك المصرية في التمويلات، وكذلك تقليل المخاطر التي تواجه البنوك في التمويل، مؤكداً أن نسبة تمويلات القطاع الصناعي تمثل 15% من حجم محفظة القروض لبنك . Saib
مبادرة «بداية»
وأكد على أهمية مشاركة كافة البنوك في مبادرة «بداية» والتي من المستهدف أن تدعم 150 مشروع، بهدف تشجيع المنتج المحلي حتى يصبح بديلا للمستورد، خصوصًا في ظل وجود أزمة قائمة في السوق المحلي يطلق عليها «عقدة الخواجة»، والتي بسببها يتم الحكم على المنتج عن طريق البلد المنتج له، مؤكداً أن المنتج المحلي إذا تم الاهتمام به بالقدر الكافي وإعطائه كل المعايير العالمية، سيستطيع المنافسة، ضاربًا المثل بفترة أواخر التسعينات وحتى منتصف الألفينات، أن مصر كانت من البلاد الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات عموماً.
وأضاف الخولي أنه لابد من تثمين دور شركة «ضمان مخاطر الائتمان» والتي تضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 140 مليار جنيه، وتم تقديم الضمان لمشروعات بحوالي 75% من تلك القيمة، بالإضافة لبرامج أخرى للشركة، مشيراً إلى أنه حين تم بداية الهيكلة للشركة عام 2015 كان رأس مال الشركة 4 مليارات جنيه، والان بلغ حوالي 170 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لولا دعم البنك المركزي للشركة ومساهمته بنسبة 20% بها، إضافة إلى التسهيلات التي يوفرها لها، مع عملية إعادة الهيكلة التي تمت أيضًا بدعم البنك المركزي لما قامت الشركة بدورها، مؤكداً أن عملية صرف التعويضات للشركات الصغيرة من قِبل شركة «ضمان مخاطر الائتمان»، تتم في أقل وقت ممكن، وهذا ناتج عن الثقة التي اكتسبتها الشركة لدى القطاع المصري.
المؤسسات الدولية
وذكر الخولي أن تقارير المؤسسات الدولية مثل فيتش أو موديز أو ستاندر اند بورز تصدر بصفة دورية تقارير عن كل المؤسسات المالية في العالم وتأخذ في الاعتبار بشكل كبير لأنها تعطي تقييم لمخاطر الاستثمار في الدول، مشيرًا إلى أن التقرير الذي أصدرته مؤسسة فيتش فيما يتعلق بأفضلية موقف بنوك القطاع الخاص عن البنوك الحكومية فيما يتعلق بتحمل انخفاض قيمة العملة يعتبر مبكرًا بعض الشيء.
وتابع الخولي أن المراكز المالية للمصارف المصرية تصدر بصفة ربع سنوية، وحتى الأن لم تصدر ميزانية ديسمبر من كل عام والتي تحتوي على بند تحت اسم حقوق الملكية وهو باختصار رأس المال الإلزامي الذي رفع حده البنك المركزي المصري طبقًا للقانون 193 لسنة 2020 من 2 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه والذي يعتبر أساسًا هامًا في هذا التصنيف.
وأكمل الخولي التقرير ملمحه إيجابي للبنوك التجارية بالقطاع الخاص لأن معدل كفاية رأس المال بها مطمئن، موضحًا أن معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تبلغ 12.5% طبقًا لتعليمات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تقارير المركزي أظهرت أن أغلب البنوك المصري تحقق معدل 18% وهي حدود أمنة بشكل كبير، معتبرًا أنه من المبكر جدًا الحكم على معدلات كفاية رأس المال لبنوك بحجم الأهلي ومصر قبل أن تصدر ميزانياتهم مع انتهاء السنة المالية لهم. وعبر الخولي عن تحفظه على استثناء التقرير للبنوك الحكومية المصرية ممثلة في البنك الأهلي وبنك مصر لأنهما من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، فهما يستحوذان على أكثر من 60% من السوق المصرفي المصري وهما من أقوى البنوك تصنيفًا في مصر وفي المنطقة العربية ككل.
وذكر الخولي أن صدور هذا التقرير في ذاك التوقيت تحديدًا ليس بالأمر الجيد، خصوصًا وأن توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي لم يمر عليها وقت طويلًا، وقد انعكس تأثيرها على السوق المصرفي المصري إيجابيًا وهذا ما أوضحه البنك المركزي بالأرقام. وأكمل الخولي أن استخدام المركزي لألية المشتقات المالية يعتبر وسيلة تحوط للمستوردين والمصدرين لأنه يحفظ سعر العملة الخاصة بتعاملاتهم الخارجية وهو مايساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الحصيلة الدولارية للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
