قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن صندوق تأمين الأسرة منشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004، وكان الاشتراك به 50 جنيها على كل ورقة زواج أو طلاق أو تصادق، إلى أن جاء قرار برفعها إلى 100 جنيه تحت بند تأمين الأسرة، مشيرا إلى أن المطلقات والأرامل واليتامى والأطفال الذين لا يتقاضون نفقات، هم المستفيدين من ذلك الصندوق.
حيث أثيرت خلال الفترة الماضية، عدة شائعات بشأن رسوم الزواج الجديدة، وصندوق دعم الأسرة المصرية، الذي أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد المؤتمرات، أن هدفه دعم الأسرة، مشيرا إلى أن الدولة تساهم بشكل أساسي به.
وأضاف نقيب المأذونين أن الصندوق بدأ في التحرك من بعد ثورة يونيو 2013، فبدأ في صرف النفقات للمطلقات في حال عدم سداد الزوج من خلال حساب الصندوق ببنك ناصر الاجتماعي، موضحا أنه نتيجة انتشار الشائعات المغلوطة بشأن رسوم الزواج الجديدة التي أثارها البعض، نحن أمام 120 ألف عقد زواج خلال 10 أيام، وهناك تزاحم من المواطنين على الشهادات الطبية.
وتابع الشيخ إسلام عامر، أن نسب الطلاق في تلك العقود ستكون مرتفعة لأن الشباب تسارعوا إلى كتب الكتاب دون كتابة قائمة المنقولات الزوجية، ودون اتفاقات موضوعة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلزمه 4 أشهر لإعداده، وهناك حوار مجتعمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
