مطالبات برازيلية بمصادرة أصول بولسونارو بعد أحداث الشغب

طلب الادعاء العام في البرازيل من المحكمة، مصادرة أصول الرئيس السابق جايير بولسونارو، مع توسع تحقيقاتهم في أعمال الشغب العنيفة المناهضة للحكومة التي هزّت البلاد يوم الأحد، لتشمل من هم خلف المتظاهرين أنفسهم.

قال مسؤولون إنه يجب استخدام هذه الأصول والأموال، للمساعدة في دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة عندما اقتحم المتظاهرون المباني الحكومية في العاصمة برازيليا يوم 8 يناير. حدّد المحققون أيضاً أكثر من 100 شركة يُشتبه في أنها موّلت مثيري الشغب، وسوف يطالبون بمصادرة أصولها، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن برازيل"، من دون أن تشير إلى مصدر معلوماتها.

فيما يوسّع المسؤولون تحقيقاتهم بشأن أسوأ أعمال عنف سياسية في البرازيل منذ عقود بعد اعتقال أكثر من 1500 من مثيري شغب، يركزون على على تعقّب من دفعوا الأموال لنقل أنصار بولسونارو إلى برازيليا، وأولئك الذين موّلوا خيم الاحتجاج أمام المقر العسكري.

تبحث السلطات أيضاً في إمكانية وجود علاقات بين المحتجين وبعض أعضاء القطاع الزراعي الضخم في البرازيل -وهو داعم مالي رئيسي لبولسونارو- لكن وزير العدل فلافيو دينو قال، إنه من السابق لأوانه تحديد من قام بتمويل أعمال الشغب.

قال دينو لقناة "غلوبو نيوز" اليوم الثلاثاء، إن المدعين العامين "لن يتوقفوا عند الأشخاص المعتقلين في مكان الاحتجاج.. سنصعّد هذا التحقيق قدر الإمكان للوصول إلى أعلى المستويات التي قادت الإرهاب في البرازيل".

يعاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من تداعيات الجهود التي يقودها مؤيدو بولسونارو لإعادته إلى السلطة، والتي شملت تخريب المكاتب الحكومية، وتحطيم النوافذ، وتدمير الأعمال الفنية. تماماً مثل مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في عام 2021 لدعم دونالد ترمب، فإن حلفاء الرئيس السابق مقتنعون بأن تزوير الأصوات هو الذي منعه من الفوز بإعادة انتخابه في انتخابات أكتوبر التي خسرها أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

تنصّل بعض أكبر الداعمين الماليين لحملة بولسونارو لعام 2022 من العنف الذي وقع يوم الأحد، بما في ذلك قطب الأعمال الزراعية، هوغو دي كارفالهو ريبيرو، والمحامي والواعظ فابيانو زيتيل، والملياردير لوسيانو هانغ، الذي يملك سلسلة متاجر "هافان".