قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وثيقة ملكية الدولة هي جزء من الإصلاح الوطني في المرحلة الحالية، وشركات الخدمة الوطنية جزء من الوثيقة.
وتابع: فكرة الوثيقة تتمثل في إعطاء المستثمرين المحليين والإقليمين والأجانب بشكل عام الفرصة للاستثمار في عدة قطاعات وتفتح المجال للقطاع الخاص.
وأضاف الوثيقة تنظم العمل على أصول الدولة المتاحة للاستثمار ضمن المرحلة الأولى التي تمتد على مدار 3_5 سنوات.
وأختتم، تستهدف الوثيقة سياسة ملكية الدولة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من الجودة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
