قال مصطفى منير، مستشار وزير الاسكان، إن الأعمال الحالية بالمنطقة "سانت كاترين" تتضمن إنشاء شبكة بنية أساسية تراعى البيئة وتحقق الاستدامة، بجانب الاهتمام بعرض المنتجات والمشغولات اليدوية فى أماكن متخصصة، بالإضافة إلى عمل مشروعات تهدف لإحياء قلب المدينة والذى تم الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية له ويجرى حاليًا تنفيذه.
وأضاف إنه يجرى حاليًا تطوير مطار سانت كاترين ليصبح مطارًا دوليًا وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى كاترين لضمان سهولة الوصول إليها.
وأشار إلى أن مدينة سانت كاترين من أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزًا، فهى من أعلى الأماكن المأهولة فى سيناء حيث ترتفع بنحو 1600 متر فوق سطح البحر فى قلب جنوب سيناء على بعد 300 كم من قناة السويس، وتحيط بها مجموعة جبال هى الأعلى فى سيناء وفى مصر، وأعلاها قمة جبل كاترين، وجبل موسى وجبل الصفصافة.
وتتضمن المشروعات الجارى تنفيذها أيضا تطوير المبانى البدوية الخاصة بالأهالى بها، من خلال توحيد الوجهات واستخدام الأحجار الطبيعية، مع تحديد مسارات لمخرات السيول.
بطبيعة الحال قامت الحكومة بتفيذ الأعمال بتلك المنطقة فهل سيكون هناك دور للقطاع الخاص بهذه المنطقة، وما هى طبيعة دوره؟
دور القطاع الخاص بهذه المنطقة يتضمن إدارة وتشغيل تلك المشروعات، ولكن تحتاج هذه المشروعات لنوعية خاصة من المستثمرين، وهذا يتماشى مع طبيعة الأنشطة التى من الممكن إقامتها بهذه المنطقة، وهنا أشير إلى أن اللجنة المشكلة لتطوير منطقة سانت كاترين تلقت العديد من العروض العالمية والمحلية ويتم حاليًا المفاضلة بينهما وبما يتوافق مع الضوابط الخاصة بالتراث والبيئة.
مشروع سانت كاترين تزيد استثماراته عن الـ 4 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم افتتاحه، وذلك بعد أن تقرر إقامة محطة محولات ومدها بخطوط ناقلة، والتى تصل تكلفتها لنحو مليار جنيه.