سجلت سوق سندات الخزانة خسارة سنوية قياسية في 2022 بسبب ضغوط التضخم التي حثت الفيدرالي على رفع سعر فائدته لليلة واحدة بأكثر من أربعة نقاط مئوية.
وصلت العائدات لذروتها في أكتوبر أو نوفمبر ثم تراجعت عندما بدأت مؤشرات التضخم تعتدل، مع تقليص المسؤولين في الفيدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية. وانقلب منحنى العائد، إذ تجاوزت في البداية السندات لأجل 5 سنوات تلك التي لأجل 30 عاماً في مارس، كذلك انقلب الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام.
مؤخراً، وصلت هذه الانقلابات لمستويات متطرفة تاريخياً، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن تتسبب العائدات قصيرة الأجل في ضرر اقتصادي، ووصل انقلاب منحنى السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 85.2 نقطة أساس في 7 ديسمبر قبل أن ينهي العام عند حوالي 65 نقطة أساس، وناهزت علاوة السندات لأجل 5 أعوام على فائدة الدين لأجل 30 عاماً في مرحلة ما 46.8 نقاط أساس.
بالنسبة لعام 2023، يتوقع العديد من استراتيجيي الفائدة الأميركية أن تواصل سندات الخزانة صعودها المسجل حديثاً ما سيقود العائد لمستويات أدنى ويزيد من حدة انقلاب العائد في النصف الثاني من العام في حال هدوء أحوال سوق العمالة وانحسار التضخم بشكل أكبر.
بلغ العائد على مؤشر "بلومبرغ" لسندات الخزانة سالب 12.5%، وهي ثاني خسارة له لعام كامل في تاريخه الممتد منذ 4 عقود، وكانت أسوأ شهور للمؤشر هي سبتمبر ومارس وأبريل بعوائد سلبية 3.45% و3.11% و3.10% على التوالي، أما الخسارة في الربع الأول البالغة 5.58% كانت الأكبر على الإطلاق في ربع سنوي.
صعدت العائدات بينما كان يتم إعادة تقييم المسار المرجح للفائدة الفيدرالية باستمرار قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة التشديد، وبعدما بدأها.
في يناير، رجحت عقود المبادلة المرتبطة بتواريخ اجتماعات الفيدرالي أربعة زيادات مقدار كل واحدة ربع نقطة مئوية خلال العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
