تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر الرابع، ما أدى إلى تفاقم المخاوف من حدوث ركود أعمق في البلاد.
وأشارت «نيشن وايد» إلى تراجع مقياسها لأسعار العقارات بنسبة 0.1% في ديسمبر، مسجلاً بذلك أطول تراجع منذ عام 2008 في نهاية الأزمة المالية العالمية، وبالنسبة لعام 2022 ككل، قالت "نيشن وايد" إن أسعار العقارات أنهت العام بنسبة 2.8% أعلى مما كانت عليه في نهاية العام الماضي، أي نحو ثلث وتيرة النمو التي حققتها في عام 2021.
وهبط متوسط سعر المنازل في ديسمبر إلى 262,068 جنيه إسترلينياً (315,660 دولاراً)، أدى ارتفاع أسعار الفائدة والضغط الشديد على تكاليف المعيشة إلى إجهاد القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة لعدد كبير من المشترين الذين يشهدون تراجعاً مستمراً في أجورهم، بعد أسوأ موجة تضخم شُهدت في أربعة عقود.
باتت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري الآن قريبة من مستويات عام 2008 عندما كانت تكاليف الإسكان في منتصف ركود دام 16 شهراً.
تحوم تكلفة الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة عامين بالقرب من 5.8% حالياً وفقاً لـ"موني فاكتس غروب" (Moneyfacts Group). وقد تزيد التكلفة أكثر في العام المقبل على نحو 4 ملايين أسرة في المملكة المتحدة، كما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تظل فائدة الرهن العقاري مرتفعة حتى عام 2030.
يتوقع الاقتصاديون في "جيه بي موغان تشيس" و"كريدي سويس"أن تنخفض أسعار العقارات بنسبة 10% العام المقبل وأن تواصل تراجعها في عام 2024.
يمتد الضغط ليطال سوق الإيجارات، حيث يسعى الملاك إلى تمرير التكاليف الأعلى إلى المستأجرين. وأفاد موقع العقارات "زوبلا" أن تكلفة عقد الإيجار الجديدة ارتفعت بنسبة 12.1% في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر. كما قال بنك إنجلترا هذا الشهر إن بعض الملاك قد يحتاجون إلى زيادة الإيجارات بنسبة 20% لتعويض تكاليف الرهن العقاري المرتفعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
