فى ظل سعى بنك "بلوم مصر" المستمر إلي تعزيز حصته السوقية، واستمرار تنفيذ سياسته بإستخدام أرباحه في زيادة رأس المال، لدعم مركزه المالي ولزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك، قررت الجمعية العامة للبنك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه مصري من أرباح البنك ليصبح 3 مليار جنيه مصري بزيادة 50% من رأس المال الحالي.
وتعد زيادة رأس المال، خطوة هامة لتعزيز صلابة القاعدة الرأسمالية للبنك لمواكبة تطورات السوق والعمليات المصرفية وتحقيق الشمول المالي والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي، كما تعزز من قدرة البنك التنافسية على الصعيد المحلي والعالمي وتجعله أكثر قدرة على الدخول في استثمارات وتمويل مشاريع ومعاملات مصرفية كبرى.
وتدعم تلك الزيادي فى رأس المال، أهداف البنك في التوسع والانتشار سواء بالتوسع الأفقي بزيادة عدد الفروع، والبالغ عددها الآن 41 فرعًا موزعه بجميع أنحاء الجمهورية، أو التوسع الرأسي بزيادة عدد العملاء بالتزامن مع استراتيجيته التي تهدف إلي التوسع التكنولوجي والتحديث المستمر للمنتجات والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
كما تدعم تلك الزيادة، رؤية البنك وأهدافه علي صعيد المسئولية المجتمعية ليستمر فى دعمه للمشاريع التي تهدف إلي التنمية المستدامة ودفع مجال الاستثمار بشكل عام وتنفيذ الاتجاه القومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة بالإضافة إلي مشاركته فى مبادرات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى لدعم الاقتصاد المصري.
وأكد محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر، أن التواكب مع التطور الدائم فى آليات العمليات المصرفية وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، واحتياجات السوق والعملاء والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر محتملة، هو أمر حتمي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن التعزيز المستمر لرأس المال، بما يتماشى مع قانون البنوك الجديد والمتوقع صدوره خلال العام الحالي سوف يؤدي إلى زيادة قدرة البنوك فى دعم المبادرات والمشاريع الاقتصادية الكبرى وكذلك إتاحة القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجية والقروض المشتركة التي تخدم أهداف التنمية للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
