خلال أيام، تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك لتحدد فاتورة البنزين والسولار بالإضافة إلى جميع المحروقات، وفي نفس الظروف التي يتراجع خلالها الجنيه بوتيرة متسارعة أمام عملة الاستيراد «الدولار».
لجنة تسعير البنزين والسولار
وتلتقي لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من «يناير وأبريل، يوليو وأكتوبر» من كل عام، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار وجميع المحروقات.
وخلال 22 أكتوبر الماضي، شهد أخر اجتماع للجنة التسعير، تثبيت أسعار بيع الوقود من منتجات البنزين بأنواعه الـ3 عند 8.00 جنيه للتر «بنزين 80» و9.25 جنيه للتر «بنزين 92» و10.75 جنيه للتر «بنزين 95»، بجانب الإبقاء علي السولار عند 7.25 جنيه للتر، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أنه لا يتوقع إن تكون هناك زيادة في تسعيرة المواد البترولية، خاصةً تحت ظل الثبات السعري للنفط عالمياً، واستقرار تكاليف الانتاج.
وفي السياق ذاته، قال أستاذ بالجامعة الأميركية، إن أسعار النفط لم ترتفع على مدار الـ3 أشهر الماضية وتشهد ثبات سعري قرب نطاق الـ 84.3 دولار للبرميل عالمياً، مع الاستقرار التام في مستوي الضخ للسوق الخارجي من جانب منظمة الأوبك، والتي لم يكن لديها أي نوع من الحصر أو التحكم في عملية الاستمرار.
التزام محلي بعدم رفع الأسعار
وسوف يكون هناك التزاما محلياً بعدم رفع الأسعار والإبقاء عليها كما هي لفترة الـ3 أشهر المقبلة، بالإضافة إلى التزام من الحكومة بأشياء مصيرية كالسلع الوقودية والمواد الغذائية والمواد التموينية ورغيف العيش، فالحكومة تعطي الفترة الحالية الأولوية القصوة على أن تكون هناك تسعيرة الزامية تشمل جميع المواد الغذائية بجانب أسعار المواد البترولية ذات الاستهلاك المحلي.
ويوجد تهديد روسي ظهر علي الساحة، خلال أمس الأحد، بخفض إنتاجية روسيا في الاتحاد الأوروبي بحوالي 700 ألف برميل، وهو قرار أوحادي من الأوبك + سيتم مناقشته في مؤتمر مجموعة الأوبك خلال الأسبوع المقبل.
وتضم لجنة تسعير المواد البترولية ممثلين لوزارتي البترول والمالية، لتحديد قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، كما تجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10% أو تثبيتها.