أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، خطابًا للبنوك يتضمن استثناء فئات محددة من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.
استثناء هذه الفئات من حدود سحب العملة الأجنبية بالخارج
ووجه البنك المركزي، اليوم الأحد، البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية "لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى"، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأخطر البنك المركزي المصري، البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.
وأكد البنك المركزي، على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
وقبل أيام، قررت عدة بنوك حكومية، خفض حدود سحب العملات الأجنبية المقومة بالعملة المحلية لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر في خطوة تكررت في وقت سابق من العام.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس 3%، بأعلى من المتوقع، في آخر اجتماعاته هذا العام، من أجل كبح التضخم الذي تزايد بفعل الانخفاض الحاد في الجنيه.
وأعلن المركزي المصري في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس، وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه.