قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها في النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة.وأضافت أنه بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 5.4% في نفس فترة المقارنة من العام المالي الماضي 2018 /2019، وارتفع معدل الاستثمار ليصل إلى 18.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـنحو 16.9% في العام الماضي.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمتابعة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص.وأشارت وزيرة التخطيط إلى ارتفاع نسب المشتغلين إلى 26.6% وبلغ معدل البطالة 8%، وألمحت إلى توقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم، بدءا من يناير.وأضافت، أن الدولة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الأزمة منذ بدايتها، في حال وصولها إلى مصر، تضمنت ثلاثة سيناريوهات، الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيو مع نهاية العام المالي الحالي 2019 /2020، باحتمالية بلغت 20 %.وأوضحت أنه وفق السيناريو الثاني، فإن احتواء الأزمة سيكون في الربع الثالث من العام 2020، في شهر سبتمبر باحتمالية 50%، والسيناريو الثالث، سيكون احتواء الأزمة في نهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%.