"قطاع الأعمال": تشغيل 3 محالج قطن مطورة نهاية 2020

 أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب مؤكدا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميًا.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع جمعية قطن مصر بحضور المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور خالد شومان المدير التنفيذى للجمعية، والمهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار التعاقد على 6 محالج جديدة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

وأشار الوزير، إلى أن منظومة تجارة القطن الجديدة والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف قد حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وسيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.

كما أن المنظومة الجديدة، تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.