قرر البنك المركزي المصري، تعديل على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب وجاءت التعديلات على النحو التالي :
1- أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق ، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.
2- يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة “قطاع التجارة الخارجية” ، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
