«بريكس».. سلاح الصين وروسيا للتخلص من هيمنة الدولار

جهود حسيسه تبذلها كبرى الاقتصاديات العالمية، لخلخلة استحواذ العملة الأمريكية «الدولار»، على عمليات التبادل التجاري حول العالم، من خلال طرح بدائل من شأنها أن تزيح العملة الخضراء عن عرش العملات المتعامل بها في شتى أنحاء العالم، فنجد دول مجموعة «بريكس» تستهدف إنشاء عملة احتياط جديدة للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي، على تعاملاتهم التجارية، لاسيما أن روسيا والصين بدأت في التعامل بالعملتين الرئيسيتين - (الروبل الروسي واليوان الصيني)-، وكانت أحد أبرز هذه الخطوات هو إعلان مجموعة غازبروم الروسية للطاقة أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار.

قال خبراء مصرفيون، إن انتعاش الصناعة في دول الصين والهند والبرازيل، ساهم في تخطى الناتج المحلي للدول الثلاثة نظيره الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، في حين أن الصين وروسيا يسعيان للتخلص من هيمنة الدولار على سوق التعاملات بهدف تفادي العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر تخفيض مكونات الاحتياطي من الدولار الأمريكي في سلة العملات حول العالم.

وأضافوا أن الدولار الأمريكي مازال مسيطر على الأسواق العالمية للأسهم والسلع والخدمات البنكية، وهو ما يصعب انتقال مجموعة البريكس، من التعامل بالدولار الى عملة البريكس، كون العملة الأمريكية هي الأقوى في جميع أنحاء العالم حاليا.

وتوقع الخبراء انضمام مصر كعضو مشارك، وهو ما سيحقق لها مزايا كبيرة من الناحية الاقتصادية، أبرزها تحسين شروط التجارة الخارجية، وتوسيع حجم تصدير المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها مع عدد من الدول، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تستهدف الدولة تنميتها.

وتضم مجموعة "بريكس"، 5 دول هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتمثل "بريكس" 23% من الاقتصاد العالمي، و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي، وتعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم، وقد تشهد الفترة المقبلة ضم دول جديدة للتجمع من بينها الجزائر السعودية والإمارات.

وقال هاني جنينة الخبير المصرفي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الصين والهند والبرازيل يقودوا انتعاش الصناعة خلال الآونة الأخيرة وهو ما ساهم في انتعاش الناتج المحلي لبلادهم، مقارنة بالناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية موضحًا أن الصين وروسيا يسعيان للتخلص من هيمنة الدولار على تعاملاتهم التجارية.

وأوضح أن الدولاريُمثِّل العملة الاحتياطية الأوسع انتشارا في أرجاء العالم، وهي العملة الأساسية في التجارة العالمية خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الدولار مسيطر على الأسواق العالمية للأسهم وعلى أسواق السلع والودائع البنكية، والتمويل الإنمائي والاقتراض.

ولفت إلى أن المكسب الكبير سيعود على الصين التي أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا والصين سيواجهان صعوبات في الانتقال من الدولار إلى العملتين المحليتين في التبادل التجاري، كون الدولار مازال العملة الأقوى في العالم.

وشدد على أن إحلال العملة الموحدة لدول البريكس من الممكن أن يعتبر تهديدا كبيرا لهيمنة الدولار، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي ولكن على المدى البعيد، متوقعا انضمام مصر كعضو مشارك، وهو ما سيحقق لها مزايا كبيرة على المستوى التجاري والتنموي، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تعتبر في أفضل حالاتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لذلك التجمع يفتح مجالات واسعة أمام الاقتصاد المصري على مستوى التبادل التجاري.

محمد البيه: العملة المستحدثة تهدد هيمنة الدولار الأمريكي

 ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصلحة مصر في الانضمام لأي تكتلات اقتصادية من شأنها تحسين شروط التجارة الخارجية لصالحها، وتوسيع حجم تصدير المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها، مع العمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تستهدف الدولة تنميتها.

وفي سياق متصل قال محمد البيه الخبير المصرفى، إن روسيا تسعى جاهدة إلى فرض واقع جديد في التعاملات المالية الدولية، وذلك بهدف تفادي العقوبات الأمريكية لاسيما أن إعادة هيكلة الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر تخفيض مكونات الاحتياطي من الدولار الأمريكي ، لافتًا أن البنوك المركزية حول العالم بدأت في زيادة نسبة اليوان الصيني في سلة عملات الاحتياطات الدولية، خصوصا مع المخاوف المتعلقة بمعدلات التضخم المرتفعة في أمريكا.

وأوضح أن استخدام بعض الدول في العالم لليوان كعملة للتسويات من قبل المشاركين في مجموعة بريكس هو طريقة أسرع من إنشاء عملة جديدة تعتمد على سلال عملات دول المجموعة، مضيفًا أن إحلال العملة الموحدة لدول البريكس تهديدا كبيرا لهيمنة الدولار، الذي طالما قاد التعاملات التجارية الدولية، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، خلال السنوات المقبلة، وتوقع أن انضمام مصر لمجموعة البريكس من الناحية الاقتصادية، سوف يؤدي لاتساع الأسواق الخارجية التى تتعامل معها ومضاعفة القوى الاستهلاكية المستهدفة، لاسيما إضافة المزيد من الشركاء التجاريين الجدد مع عدد من الدول داخل القارة الأفريقية.