قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن المبادرة التى إطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر القمة الأمريكية الأفريقية بشأن ديون الدول الإفريقية، حيث تضمنت المبادرة واحدة من ثلاث، إما الإعفاء الكلي أو الجزئي من الدون، وإما مبادلة هذه الديون بصادرات الدولة المُدانة، وإما التيسير في سداد هذه الديون، موضحًا أن هناك سوابق تاريخية كثيرة كدليل على مشروعية هذه المبادرة التي عرضها الرئيس السيسي على الجانب الأمريكي والدولة الدائنة، منها ما تم في ثمانينيات القرن الماضي، مع دول أمريكا اللاتينية، حيث حدث لديها العديد من التعثرات في سداد الديون بسبب ارتفاع أسعار البترول، وما تلاها من تشديد صرفة نقدية، فيما أودى بتخلف 16 دولة لاتينية عن تسديد ديونها، مشيراً إلى أنه من بدأ تلك السلسلة من التعثرات هي دولة المكسيك ثم تلتها باقي الدول.
إعفاء الدول الإفريقية من الديون
وأوضح جنينه أنه بسبب العثرات فى السداد حدثت مفاوضات شاقة حول طرق السداد، وخاصة مع البنوك الأمريكية، أنتجت تلك المفاوضات إعفاء الدول عن سداد جزء كبير من هذه الديون، وتحولت إلا سندات متداولة عالمياً، وبعد كل تلك الإعفاءات لم تستطيع عدد من الدول سداد الديون، مما أدى بعد ذلك لإعفاء تلك الدول من سداد ديونها.
تجربة مصر مع الديون
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر مرت بهذه التجربة أوائل التسعينات أثناء حرب الخليج، حيث تم إعفاء مصر من سداد ديونها بما يقارب 40٪ من هذه الديون، موضحاً أن الديون التي كانت مصر مطالبة بسدادها في هذا الوقت 40 مليار دولار وتم تخفيضها إلى 25 مليار دولار فقط، وبسبب هذا الإعفاء استطاعت مصر سداد الدين، وبعدها تمتعت بنمو اقتصادي شهدناه جميعاً.
صندوق النقد وتقسم الدول
وأوضح جنيه أنه فيما يتعلق بالديون، فيتم تقسيم الدول إلى قسمين لدى صندوق النقد الدولي، القسم الأول من الدول يطلق عليها " أقل من النامية"، وهذه الدول تتعامل معاملة استثنائية، حيث يتم إعفائها من الديون في غالب الأمر، وهذا ما يعترف به الصندوق ضمنياً، ومصر ليست من هذه الدول وإنما مصر في القسم الثاني وهي الدول "النامية" وهي الدول التي تملك اقتصاداً قوياً، وتستطيع طرح سندات في الأسواق الدولية، وبالتالي تستطيع سداد ديونها، فتعامل بشيئ من الصرامة والشدة في المطالبة بسداد الديون، مشيراً إلى أنه وبالاستناد إلى الظروف الاقتصادية الحالية من وباء عالمي وحرب أوروبية، فسنجد أن الظروف استثنائية بشكل كبير، وبالتالي من الممكن أن يتم معاملة مصر ومعها عدد من الدول، معاملة استثنائية.
طرق تطبيق المبادرة
وحول مقترح مبادلة الديون الذي قدمه الرئيس السيسي في مبادرته، قال إنه حيال قبوله فيستم تطبيقه بعدد من الطرق، منها المبادلة العينية، بالالتزام بتصدير جزء من الغاز بديلاً للديون، أو مبادلة الديون بأصول، وهو من أفضل الحلول، خاصة لو كانت هذه المبادلة عن طريق الحصص الأقلية وليست بحصص السيطرة على مفاصل الدولة.
السداد الميسر
وفيما يتعلق بمقترح السداد الميسر، قال جنينة، إنه لابد من تقسيم هذا الدين الخارجي إلا جزاء، فهناك دين لدول نادي باريس، وهذا الجزء الذي حصلنا منه التخفيض في التسعينات، حيث من الممكن الحصول مرة ثانية على تيسيرات في السداد، وهناك أيضاً ديون خاصة بالسندات الدولارية، والتي يملكها مستثمرين من القطاع الخاص، وهذا الجزء من الصعب الحصول على أي تيسيرات منه، ولن يقبلوا بأي مفاوضات، وهناك جزء من الديون لصندوق النقد الدولي، وما نرجوه أن يقوم الصندوق بمراجعة جدول سداد الديون، ليكون على فترات ميسرة، حيث بلغت ديون مصر من صندوق النقد لــ 20 مليار دولار.
مستحقات مالية
وحول الديون المطالبة مصر بسدادها، قال جنينة إن جملة هذه الديون قرابة 160مليار دولار، منها 82 مليار دولار على الحكومة المصرية الممثلة في وزارة المالية، و40 مليار دولار على البنك المركزي تم استقبالهم من ودائع الدول الخليجية، و20مليار دولار على البنوك المصرية وليس البنك المركزي، وبالباقي على شركات القطاع العام والخاص، والهيئات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة المركزية مطالبة بسداد 120 مليار دولار من إجمالي الديون، مشيراً إلى هذه الديون المطالبة بها الحكومة المركزية، غالبيتها للدول الخليجية والتي من المتوقع التفاوض معها للحصول منها على تيسيرات في السداد.
الطاقة المتجددة
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه وبنسبة كبيرة سيتم قبول مبادرة السيد الرئيس، ولكن ستتحمل الدولة المصرية جزءاً من هذه المصاعب، بإجراءات اقتصادية تقشفية مالية ونقدية، وذلك بسبب عوائد مصر الدولارية من قناة السويس والسياحة وتصدير الغاز وتحويلات المصريين من الخارج، والتي بسببها ستتعامل معنا الجهات الدائنة كدولة قادرة على السداد ولديها مقومات اقتصادية تعينها على السداد، بالإضافة لتمتع مصر بثقل تاريخي وجغرافي، واستقرار داخلي، مشيراً إلى أن مصر من أكثر الدول في المنطقة استقراراً، غير أن مصر ثروات عديدة من الغاز والشمس والرياح، ستجعلها مصر إنتاج قوي جداً للطاقة والأمونيا واليوريا والوقود الهيدروجيني، لدول الاتحاد الأوروبي وللعالم أجمع، وليس من مصلحة العالم والاتحاد الأوروبي والذي يعاني الآن من الحرب في روسيا، أن تحدث لمصر أي تعثرات. ونتوقع مساعدات في السداد من الدول الغربية.
وحول الحملة الإعلامية الممنهجة التي تواجهها مصر، من تشويه سمعتها إعلامياً، في القدرة على السداد، والأوضاع الاقتصادية الحالية، قال جنينة إن هذه الحملة ما هي إلا صراع سياسي في المقام الأول، لكن منها جزء واقعي نتيجة الأوضاع الاقتصادية للشارع المصري في الوقت الحالي، لكن مسألة تيأيس المواطنين من عدم وجود حلول لهذه الأزمة، فهذه ليست صحيحة، بدليل أن هناك شركات عالمية متعددة الجنسيات، ما زالت متواجدة في السوق المصري، وكذلك نجاحات البورصة المصرية في الأشهر الأخيرة، وكذلك المؤشرات الاقتصادية التي تحقق عوائد دولارية، وهناك فجوة من أكتوبر حتى موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الأولى،وتم استغلال هذه الفجوة إعلامياً، لكن مع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وستتخذها مصر، ستختفي هذه الأزمة خلال أشهر قليلة.
ذروة الأزمة
وأشار جنينة إلى أن ذروة الأزمة لم تأتي بعد، ونشاهد خلال الأشهر القريبة ارتفاع في الأسعار وكذلك الخدمات، وانخفاض للجنيه المصري أمام الدولار مرة أخرى، والذورة ستكون في الربع الثاني من السنة الجديدة 2023، وبعدها سيشعر المواطن المصري متنفس، وستعتد الأشهر الأربعة القادمة على السياسات النقدية والمالية، ووقف الاستيراد وتعطيش السوق المصري من الجنيه المصري سيساعد من حل الأمة، وحتى لو ذهبنا لركود في السوق المصري سيكون هذا في صالح الاقتصاد للحد من أزمة التضخم، كما تفعل أمريكا في الوقت الحالي.
موارد مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مضر تمتلك موارد طبيعية وغير طبيعية تستطيع من خلالها تخطي الأزمة، كعوائد قناة السويس، وحقول الغاز الطبيعي، والسياحة وغيرها، ومصر تستطيع كبح جماح هذه الأزمة لكن بالعمل المستمر، والإجراءات التقشفية، واستقطاب وتيسير دخول الاستثمارات لمصر، والتسريع في القرارات الاقتصادية، ولولا أزمة كورونا والأزمة الغذائية نتيجة الحرب الأوروبية لكان الوضح أفضل مما نحن عليه الان.
طرح أسهم العاصمة الإدارية بالبورصة
وأشار جنينة إلى أنه يتمنى طرح مشروع العاصمة الإدارية كأسهم في البورصة، سواء كانت البورصة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، لإتاحة تمويلات للمشروع من رأس المال وليس عن طريق الاستدانة، حيث أنها قابلة للطرح في البورصة كأسهم، وفي حالة الطرح، سيتم طرحها في البورصة المحلية أولاً، لأنها مشروع عقاري في المقام الأول، وليس صناعي أو خدمي، موضحاً أنه حال طرحها في البورصة المحلية، من الممكن أن يقبل عليها المستثمرين الأجانب، لكن من الصعب طرحها في البورصة المحلية بالدولار، لكن يمكن طرحها كأسهم للمستثمرين الأجانب أو للمصريين المقيمين بالخارج، وحال هذه الطرح سيقبل المشتري بالدولار لتغييره للعملة المصرية، وليس من الشرط طرحها بالدولار، وكذلك من الممكن طرح البورصة نفسها في البورصة العالمية، كهيئة مستقلة، وأيضاً يمكن طرح شركات الكهرباء، ومحطات القطارات، ولابد من البدء في طرح أسهم من جديدة في البورصة، في الفترة القادمة، لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
