الاتحاد الأوروبي يقرر تأجيل تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي إلى الأسبوع المقبل

أجل الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي بعد دعوة عدة دول بقيادة ألمانيا لمزيد من التدقيق قبل إقرار الإجراء المثير للجدل.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الدول اتفقت على نحو 90-95% خلال مناقشات الثلاثاء وأجلت التفاصيل الرئيسية للمناقشة في الاجتماع المقرر الانعقاد في 19 ديسمبر.

وأوضح وزير الصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا للصحفيين: "هناك قضية واحدة متبقية للنقاش الاثنين لتحديد مستوى السعر، ونعلم أن التوصل لاتفاق لن يكون سهلاً على الإطلاق".

ويستمر انقسام الدول حول كيفية معالجة الأزمة وسط مساعي المفوضية الأوروبية للتوصل لإجراءات يتفق عليها كافة الدول الأعضاء، بعد شهور من الجدل، إذ اتفقوا بشأن القضايا الأسهل مثل القيود الطوعية على الطلب والضرائب الاستثنائية، بينما يتأكد صعوبة الاتفاق على القيود التي يُمكن فرضها. ومن المقرر استمرار المناقشات على مستوى القادة في القمة التي تبدأ أعمالها الخميس.

وتسبب الخلاف في عرقلة إنهاء إجراءات الطوارئ الرئيسية الأخرى المتفق عليها من حيث المبدأ مثل التصاريح السريعة والمشتريات المشتركة.

تقترح حكومة التشيك خفض الاقتراح الأصلي للمفوضية بوضع حد أقصى 275 يورو (290 دولارًا) للميجاوات / الساعة إلى 220 يورو، ليبقى مستوى مناسب أعلى من المستويات القياسية الحالية البالغة نحو 137 يورو للميجاوات / الساعة.

بينما قال سيكيلا للصحفيين إنه لا يوجد نطاقاً محدداً مطروحاً على طاولة المناقشات بمحادثات الأسبوع المقبل، ويهدف الحد الأقصى إلى الحد من ارتفاع التكاليف عن السيطرة كما حدث في الصيف عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي بلغ 345 يورو وسط مخاوف من ارتفاع التضخم لرقم مزدوج بكافة دول المنطقة ومن بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

بينما يتوقع صناع السياسة والمحللون استمرار الأسعار المرتفعة العام المقبل في ظل محدودية إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا للمساعدة في إعادة التخزين للعام المقبل.

وتسببت خطة التدخل بالسوق، التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي في خلاف عميق بين الدول الأعضاء، حيث دعت دول بقيادة ألمانيا وهولندا والدنمارك إلى اتباع نهج حذر، بينما تضغط دول أخرى من بينها بلجيكا وإيطاليا واليونان وبولندا لنهج أكثر تشدداً.

مع استئناف المحادثات الإثنين، تبقي الرئاسة التشيكية على أغلب نقاط المقترح دون تغيير ومن بينها الصفقات خارج البورصة والتعطيل التلقائي للآلية، وقال سيكيلا: "لم نكن مستعدين من قبل لتحمل المخاطرة، وتحقيق التوازن هش للغاية بينما نحاول للمرة الأولى التدخل في الأسواق العالمية".