تدرس وزارة التنمية المحلية حاليًا، تحديد الغرامات الخاصة بالمشروعات المخالفة لقرار غلق الشواطىء السياحية بجميع المحافظات الساحلية، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوجيه خطابات رسمية لجميع المحافظات لبدء غلق تلك الشواطىء أمام الجمهور، على أن يتم توقيع العقوبات على مديرى تلك المشروعات، يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وبدأت محافظات دمياط والإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء غلق جميع الشواطىء أمام الجمهور، مع دراسة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء للمشروعات العامة أو المشروعات الساحلية الخاصة، وفى حال عدم تطبيق المشروعات الخاصة لتلك القرار، فسيتم توقيع العقوبات على مديرى المشروعات المخالفة لذلك.
من ناحيته قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى – صبور للتنمية العقارية، إن هذا القرار يأتى فى إطار الإجراءات التى حددتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا القرار ملزم لجميع المشروعات السياحية، مطالبًا جميع الشركات العقارية بالتكاتف ومساندة الدولة فى تطبيق الإجراءات الوقائية.
وأضاف أن هذا القرار لن يؤثر على حركة المبيعات الخاصة بالمشروعات الساحلية، خاصة أن غالبية المشروعات التى يتم تسويقها تحت التنفيذ، ومن المؤكد أن الشركات لديها خطط بديلة لتسويق مشروعاتها المختلفة فى ظل الأحداث الحالية.
وطالب «صبور» جهات التخصيص بتوفير مساحات من الأراضى بنظام الشراكة بالقطاع السياحى، مشيرًا إلى أنه لابد من توفير وسائل انتقال للأماكن الجديدة، فى ظل وجود طرق سريعة وآمنة للوصول إلى الأماكن الساحية، مؤكدًا أن بوصلة الاستثمار السياحى تتجه نحو العين السخنة الساحل الشمالى.
وأوضح أنه لابد من طرح عدد من الفرص الاستثمارية بمناطق أسوان والأقصر والغردقة، والترويج للمعالم التراثية التى تمتلكها مصر لضمان عودة السياحة بعد القضاء على فيروس كورونا.
وأكد المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية، أن قرار غلق الشواطىء مؤقت لحين الانتهاء من انتشار فيروس كورونا، ويعد رسالة طمأنة للمترددين على الشواطىء، موضحًا أن الشركات العقارية والمشروعات الساحلية ستلتزم بهذا القرار.
ولفت إلى أن حركة المبيعات بالمشروعات العقارية الساحلية لن تتأثر على الإطلاق، خاصة أن الوحدات التى يتم تسويقها حاليًا مشروعات تحت التنفيذ، موضحًا أن المشروعات الساحلية ستشهد إقبالًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة فصل الصيف نظرًا لإنهاء الدولة مجموعة من مشروعات الطرق والتى تسهل الوصول إليها.
وأضاف أنه لابد من تقديم مقترحات لمواجهة التحديات التى تواجه التنمية العقارية السياحية، ومناقشة قضايا تصدير العقار المصرى وزيادة إيراداته، مع وضع برامج للسياحة الاستشفائية بمصر، لافتًا إلى أن الدولة تملتك العديد من المواقع المؤهلة عالميًا لتكون مصدر جذب للسياحة العلاجية.
وأكد محمد خالد العسال المدير التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن قرار غلق الشواطىء يعد استثنائيًا ولن يؤثر على حركة المبيعات للمشروعات الساحلية، موضحًا أنه فى حال سيطرة الدولة على انتشار فيروس كورونا خلال الشهر الحالى فمن المتوقع أن تعود المؤشرات البيعية للشركات إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على السياحة الداخلية، نظرًا لما يمر به العالم من أحداث، لتعود السياحة الخارجية بالتدريج وفقًا لخطة الدولة، موضحًا ان السياحة العلاجية لها متطلبات كثيرة أهمها البنية التحتية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
