الدولار والفائدة والصراع الروسي الأكراني .. المثلث الذى غَّير موازين أسعار الحديد

الحديد والصلب عصب التنمية الحقيقية.. العمود الفقرى لأى قطاع استثمارى وتنموى، شهد خلال عام 2022 تحركات سريعة فى الأسعار نظرًا للإضطربات العالمية المتنوعة أهمهما الحرب الروسية الأوكرانية، لتأتى امتدادًا لسلسلة من الضغوط على هذه الصناعة الهامة التى تعد أهم أقطاب ومواد التشييد والبناء، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار البترول وزيادة تكلفة سلاسل الإمداد والنقل، وما ترتب على الجائحة العالمية من ضغوط على تلك الصناعة ليغلق عام 2022 على ارتفاعات لامست الـ 7 آلاف جنيه.

بداية الزيادة 

ومع مطلع العام الحالى شهدت أسعار الحديد تحركًا كبيرًا نتيجة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لما يمثلانه هاتين الدولتين من منابع للمواد الخام للحديد وصناعة الصلب، وهذا ما أثر على الأسعار بارتفاعات بلغت نحو أكثر من 3 آلاف جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، إلا أن قرار رفع سعر الفائدة التى أقرها البنك المركزى أدت لزيادة الأسعار بمقدار يزيد على 7 آلاف جنيه فى الطن، ووفقًا لتقرير صادر من الجهاز المركزى للتعئبة العام والإحصاء فقد بلغ متوسط سعر طن الحديد خلال شهر مارس 2022 نحو 19.1 ألف جنيه بزيادة 3.8 ألف جنيه عن مارس 2021.

فترة التخبط والترقب 

خلال هذه الفترة شهد سوق مواد البناء وتحديدًا الحديد تضارب فى الأسعار، ما بين سعر المصنع والأسعار المعنلة من الموزعين والتجار، والتى شهدت مؤشراتها صعودًا مدويًا، وهذا بعد أن شهدت تلك الفترة تزاحمًا على الانتاج من قبل الشركات العقارية والموزعين والتوريدات الخاصة بالعقود الآجلة بالتوازى مع زيادة نسب التنفيذ فى المشروعات القومية ، فقد ساهم ذلك فى زيادة أسعار الحديد لتلامس الـ 21 ألف جنيه للطن، وزيادة أسعاره لدى التجار ما بين 22 إلى 23 ألف جنيه، وذلك نظرًا لعدم توافر المادة الخام المستخدمة فى صناعته بشكل يتوازى مع حجم الطلب.

سلسة الانخفاض 

ومع بداية شهر مايو 2022 تبدأ شركات الحديد تطبيق خفض أسعار طن الحديد بنحو 800 جنيه، بعد تراجع سعر خردة الحديد عالمياً، وهو ما ساهم فى استقرار أسعار الحديد على مدار 25 يومًا، لتبدأ أسعار الحديد فى الصعود مرة أخرى مع نهاية يونيو 2022 وتحديدًا بعد قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتمثل الزيادة الجديدة فى الأسعار نحو أكثر من 800 جنيه للطن.

التجار والموزعين 

وبعد أقل من أسبوعين شهد سوق الحديد تراجعًا فى الأسعار لامس الألف بسعر يتراوح بين 17900 و18000 جنيه للطن، إلا أن الأسعار عاودت التراجع والانخفاض لنحو يتراوح بين 400 إلى 600 جنيه للطن خلال النصف الثانى من يوليو، لتستمر الأسعار فى الاستقرار خلال أغسطس وبداية سبتمبر من العام الجارى، بينما سجلت الأسعار خلال شهر أكتوبر ارتفاعات جديدة بنحو يلامس 2000 جنيه للطن، لتستمر الزيادات السريعة فى الأسعار داخل سوق الحديد لنحو 22 ألف جنيه للطن بالمصنع، وتختلف تلك الأسعار لدى الموزعين والتجار.