حرصت الحكومة على الرد على المزاعم والادعاءات التي تشير إلى أن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة.
تنشيط الأداء الاقتصادي
وقالت الحكومة في بيانها الصادر، إنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.
وذكرت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، ردا تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.
نقص مخزون السلع
وإضافة إلى ما سبق، ردت الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.
وأكدت الحكومة أنه لا حقيقة لما يثار بشأن نقص مخزون السلع والشاي والبن، وما يثار عار تماما من الصحة.