قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس إلى الدائرة الـ 15 للاختصاص.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وطالبت بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وأكدت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أكده حكم آخر، صدر في وقت سابق بخصوص الدعوى التي أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.