توقّعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5% بنهاية العام الحالي 2022، رغم الأزمات العالمية المتتالية والمتلاحقة.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال كلمته اليوم بافتتاح الرئيس السيسي محور التعمير بالإسكندرية، إلى أنّ حكومات الدول المتقدمة تلقي بعبء زيادة الأسعار على مواطنيها، وهو ما لم يحدث في مصر، التي اتخذت مجموعة من الإجراءات للحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ الدولة اتخذت حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين، فضلا عن زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، مشيرة إلى أنّ التوقعات التي تشير إلى معدل النمو، معبّرة عن مستويات التشغيل والإنتاج في القطاعات المختلفة، مثل الزراعة والاتصالات والسياحة، وقناة السويس التي نمت بنسبة 27%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
