قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة تحدد تدخل الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية، موضحًا أنه طبقًا لهذه الوثيقة تقسم الحكومة المصرية هذه القطاعات إلى 3 تصنيفات.
وتابع جنينة خلال مداخلة هاتفيه على قناة المحور في برنامج المصري أفندي، أن التصنيف يأتي كالتالي، التصنيف الأول يشمل قطاعات الدولة سوف تتخارج كليًا منها على مدار 3 سنوات على أن يتم السماح للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي أن يستثمر بها.
وفيما يتعلق بالتصنيف الثاني لفت إلى أنه يتضمن مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن أبرز قطاعات هذا التصنيف قطاع البترول والغاز، حيث تكون مشاريع هذا القطاع مشتركة بين الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبي.
وبالنسبة للتصنيف الثالث قال إن الدولة تثبت ملكيتها في تلك المشاريع أو زيادة الاستثمار مع إمكانية السماح للقطاع الخاص بالمشاركة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الوثيقة سيتم اعتمادها من مجلس النواب، لأن ذلك سوف يتطلب بيع أصول الدولة، وبعد الموافقة عليها في مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن التنفيذ سيبدأ سريعًا جدًا حيث انه من المتوقع أن خلال الربع الأول من العام المقبل 2023 ستبدأ الدولة في طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية أو لمستثمر إستراتيجي أيا كان طريقة الطرح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
