حرصت شركة مصر إيطاليا على المشاركة الفعالة فى مؤتمر المناخ بمدينة السلام «مدينة شرم الشيخ» COP27 حيث أبهرت مصر العالم بالتنظيم المشرف والتمثيل منقطع النظير الذى أشاد به الحاضرون من دول العالم المختلفة، وهذا ما يؤكد أن مصر قادرة على استضافة أكبر الفعاليات العالمية، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ وعلى مدار أكثر من 15 يومًا جلسات نقاشية متنوعة سواء جلسات عامة أو على هامش انعقاد القمة.
شركة مصر أيطاليا في مؤتمر المناخ COP27
مشاركة مصر أيطاليا يؤكد حرصها على تطبيق الاستدامة فى جميع مشروعاتها، ففي اليوم الأول لمؤتمر المناخ COP27 شاركت «مصر إيطاليا العقارية » في حلقة نقاشية مع شركة " Stefano Boeri Architetti"، حيث تم تنظيمها في الجناح الإيطالي التابع لوزارة البيئة الإيطالية، وشارك فيها كل من الرئيسان التنفيذيان للشركة محمد هاني العسال، و محمد خالد العسال من الجانب المصري ومن الجانب الإيطالي المهندس المعماري الإيطالي والمخطط الحضري Stefano Boeri، حيث تناولت الجلسة الحديث عن أول غابة عمودية سيتم إنشائها في أفريقيا بمصر بمشروع «البوسكو» بالعاصمة الإدارية.
الجلسة تناولت دور القطاع الخاص في دعم الاستدامة عبر تطوير مشروعات تساهم في خفض الانبعاثات الحرارية ومجابهة التغير المناخي، مع تقييم الحلول المطروحة والأخرى الواجب أخذها في الاعتبار في ظل الظروف الحالية.
وفي اليوم الثاني للقمة انضمت «مصر إيطاليا» إلى مبادرة الأمم المتحدة للمجتمعات المستدامة فى مصر، بعنوان «البناء من أجل حياة أفضل» وذلك فى إطار شراكة مع UN Global Compact- وبالتعاون مع شركة DCarbon، وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد وتنسيق وتوجيه إجراءات جميع العاملين بالصناعة العقارية عبر مجموعة القيم البيئية، التى ستضمن رفاهية الأفراد والكوكب من خلال أعمال قطاع البناء والعقارات فى مصر.
ويتضمن الإعلان عن خارطة طريق لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى دعم واتباع معايير التنمية المستدامة وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويعمل هذا الإعلان على توحيد واجهة قطاع العقارات نحو العمل على هدف مشترك يتمثل فى بناء مجتمعات مستدامة ووضع معايير لقطاع العقارات فى مصر.
وفي اليوم الثالث للقمة وقعت «مصر إيطاليا» مع شركة «شنايدر»المتخصصة في إدارة الطاقة لتحقيق جودة الحياة المستدامة في مشروعات الشركة، وتلى ذلك توقيع اتفاق مع شركة «FUTURE CLEAN ENERGY» بضخ استثمارات تقدر بـ 8 ملايين جنيه لوضح ألواح شمسية في 3 مشروعات تابعة للشركة، كما شهد اليوم أيضًا حلقة نقاشية جمعت مصر إيطاليا بمجموعة من الشركات الأخرى.
واستكمالًا لبرامج «مصر إيطاليا» فى قمة المناخ شاركت في حلقة نقاشية عن المناطق الخضراء بجناح UN Global Compact Network Egypt وتناولت كيفية التعاون بين الشركات العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات الغير هادفة للربح لتحقيق أهداف قمة المناخ.
نظرة شركة مصر أيطاليا علي الوضع العقاري الحالي
السوق العقاري المصري لا زال حتى اليوم صامدًا أمام التحديات التي واجهها وأنا لا أقصد هنا ما حدث خلال الثلاثة أعوام الماضية، وإنما على مدار عمره منذ انطلاقه وحتى اليوم، وخير دليل على ذلك الإقبال الضخم الذي شهدناه في النسخة الأخيرة من معرض سيتي سكيب التي أقيمت في سبتمبر الماضي، خصوصًا وأنه المعرض الوحيد الذي يجمع أكبر الشركات العاملة في السوق العقاري، وبالتالي فهو مؤشر حقيقي وواضح على حجم التداول والحركة في السوق.
وتري الشركة أن السوق المصري بدأ في فلترة نفسه بنفسه فالشركات القوية وذات الخبرة والملاءة المالية هي التي بدأت في الحصول على النصيب الأكبر من المبيعات، وخير دليل على ذلك أن «مصر إيطاليا» للتطوير العقاري حققت 4.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية في أول 6 شهور فقط من إجمالي 7.5 مليار جنيه مستهدف تحقيقه خلال 2022 ، مقابل 2.6 مليار جنيه في أول 6 شهور من 2021، بزيادة قدرها 60%، وهذا مؤشر جيد على أن السوق واعد وقوي، وإن تعرض إلى بعض البلبلة بسبب الشركات قليلة الخبرة.
كما أننا نعتمد على الفصل بين الإدارة ورأس المال عن طريق تطبيق سياسة الحوكمة، والتي خصصنا لها إدارة كاملة، فضلًا عن إدارة متخصصة للمراقبة والتقييم، حتى نساهم أيضًا في فصل الملكية عن الإدارة، لنتمكن في نهاية المطاف من تطوير الشركة والانتقال بها إلى مصاف الشركات العقارية.
ويجب هنا أن أشير إلى أن أهم عنصر في أي شركة عقارية هو الالتزام خصوصًا في مواعيد تسليم العملاء وبالجودة المتفق عليها لأن هذه السياسة تساهم في خلق قاعدة ضخمة وقوية ممزوجة بالولاء بين الشركة والعميل.
اقرأ ايضًا : قسط على 9 سنوات.. وامتلك أسلوب حياتك الراقي في كمبوند البوسكو مصر إيطاليا
تأثير السياسة النقدية الجديدة في قرارات شركة مصر أيطاليا
اكدت شركة مصر أيطاليًا ان هناك تحدي كبير يقع على كاهل متخذي القرار المالي في أي شركة خصوصًا وأن هناك متغيرات طارئة تحدث في الاقتصاد مثل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وهذا ما يؤثر على ارتفاع تكلفة مدخلات العملية العقارية، إضافة إلى رفع كلفة الاقتراض أيضًا وهو ما يؤثر على المنظومة بأكملها.
واكملت انه على مستوى «مصر إيطاليا» عند الدخول إلى اي مشروع نضع دراسة جدوى دقيقة له، ونقيم خطوات السير عليها بشكل شهري، كما أننا شكلنا لجنة متخصصة مهمتها الأساسية دراسة آثار أي قرار اقتصادي تابع لسياسة الدولة النقدية على دراسة جدوى أي مشروع ننفذه مع اتخاذ القرار المناسب للتخفيف من حدته.
و «مصر إيطاليا» تتبع سياسة قائمة على رفع الأسعار التدريجي، فعندما حدث تحرير لسعر الصرف خلال مارس الماضي كان المطلوب في هذا التوقيت رفع الأسعار 15% دفعة واحدة، لكننا رفعنا الأسعار وقتها 5% وأخبرنا عملائنا زيادة الأسعار 5% أخرى بعد مرور أسبوعين، حيث تساهم هذه الطريقة في مساعدة العميل على اتخاذ قرار الشراء طبقة لموقفه الاقتصادي، وبناء على ذلك فقد ارتفعت أسعار بعض المشروعات ما بين 20% إلى 25% مقارنة ببداية 2022 جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وتبعات التضخم والظروف الاقتصادية، وأتوقع ارتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% حتى نهاية العام.
واثبتت التجربة العملية أن العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار فالمتتبع له خلال الـ 3 سنوات الماضية سيجده الأوفر حظًا مقارنة بمن استثمر أمواله في الدولار أو الذهب، لكن تحديه الأكبر يقع على عاتق المطور الذي يسلم أي مشروع بعد مرور 3 سنوات على الأقل وهو ما يتطلب التحوط الكبير في دراسة الجدوى وتتبعها باستمرار.
وهنا تتم الإشارة إلى نقطة هامة أنه ليس من النجاح أن تقوم الشركة العقارية ببيع مشروعها دفعة واحدة، لكن النجاح الحقيقي هو تحقيق اتزان بين المبيعات والإنشاءات وألا تضغي المبيعات على الإنشاءات لأن الشركة في هذه اللحظة معرضة لخطر التخارج من السوق في ظل الظروف الاقتصادية القائمة حاليًا.
اقرأ ايضًا : بمشاركة 250 لاعب.. «مصر ايطاليا» العقارية تنظم أول بطولة بادل دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة
هل تنتهج شركة مصر أيطاليا سياسة استخدام السيولة المالية في البناء وعدم الطرح للبيع ؟
لم نلجأ إلى هذه السياسة فببساطة «مصر إيطاليا» لديها محفظة أراضي تصل إلى 7 مليون متر مربع وحجم استثمارات يبلغ 84 مليار جنيه مصر، وبالتالي فنحن لنا قواعد راسخة في السوق وسياستنا حاليًا قائمة على بناء أي وحدات قامت الشركة ببيعها لأن هذه السياسة تساهم في امتصاص تبعات التضخم، كما أنها تساهم في تعويض أي خسائر محتملة في مراحل المشروع التالية، وهذه السياسة نتج عنها نجاح الشركة في تسليم 250 وحدة من مشروع "البوسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل موعد تسليمها بعام كامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
