الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية يكشف تأثير الأحداث الأخيرة على سياسة الشركات البيعية

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير،  إن الأحداث العالمية السريعة والمتواترة أدت إلى تغير خريطة الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهو ما أثر على الشأن المحلي المصري كونه جزء لا يتجزأ من الشأن العالمي، وهو ما جعل العديد من دول العالم في بحث دائم لاستغلال المحنة التى يمر بها الاقتصاد واغتنام ما يظهر من فرص. 

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، أنه على المستوى الشخصى فإنى متابع جيد للأحداث العالمية خاصة الاقتصادية والتي ترتبط بشكل مباشر بمنظومة التشييد والبناء، وبما يدور فى أروقة هذه المنظومة ومدى تأثرها بالقرارات الاقتصادية والسياسية والتى تؤثر على الأسعار، وكذلك آليات تحريك أذرع سلاسل الإمداد والتى تعانى من زيادة تكلفة الشحن وارتفاع أسعار البترول، كذلك أسعار العملات لما لها من تأثير على مواد البناء الخام.

زيادة تكلفة المشروعات الإنشائية

وأشار المهندس محمد الطاهر، إلى أن الأحداث الأخيرة وما نتج عنها من دراسات، أكدت أن هناك زيادة في أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت، وهو ما نتج عنه زيادة فى أسعار تكلفة المشروعات الإنشائية، خاصة وأن ارتفاع أسعار البترول أدى لزيادة تكلفة الشحن وسلاسل الإمداد، وصولًا لقرار تحرير سعر الصرف الأخير.

خطة الشركة السعودية المصرية للتعمير بالسوق المصري 

وأوضح أنه فيما يتعلق بما تقوم به الشركة السعودية المصرية، في مثل هذه الظروف، هو عمل دراسات تفصيلية على مدى تأثير أسعار مواد البناء على تكلفة المشروعات وسياسية التسعير، ورصد هذه النسب لوضعها فى الحسبان حين تحديد السعر الخاص بالمنتج النهائى مع تحملها لجزء كبير من الزيادة، وهذا حرصًا منها على عدم إضافة أعباء مالية على العملاء ربما لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.

السوق العقاري سوق قوي قادر على امتصاص الأزمات

وأكد الطاهر، أن السوق العقاري سوق قوي وقادر على امتصاص الأزمات والتصدى لها، والدليل على ذلك حجم التحديات التى تعرض لها فى الـ 6 سنوات الماضية، بدأت بتحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016، والذى أحدث تخبطًا كبيرًا فى سياسيات الشركات العقارية، وأثر على توقيت التسليمات نتيجة لزيادة الأسعار بنسب غير متوقعة، ولكن سرعان ما عاد السوق لينطلق مرة أخرى ليرتطم بتداعيات الجائحة العالمية، ليبدأ مرحلة التعافى الجديدة منذ العام الماضى ليصطدم بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب الاقتصادية بين القوى العظمى بالعالم، وكذلك حرب العملات وفرض السيطرة.

الطاهر: المؤشرات تتجه نحو زيادات سعرية

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الأزمة الحالية لها تأثير كبير على مختلف القطاعات كونها أزمة عالمية، وعلى المستوى المحلى فكل المؤشرات تتجه نحو زيادات سعرية، جعل الشركات العقارية على استعداد للتعامل مع التحديات الناتجة عن تلك الصراعات بخطط بديلة، ووضع استراتيجات تتواكب مع أى متغير يطرأ على السوق العقاري.

الشركات العقارية تمتلك حلولًا مختلفة 

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، على أن الشركات العقارية تمتلك حلولًا مختلفة تبدأ من قرار البدء فى تسويق المنتجات المختلفة، بما يتضمن نسب تنفيذها، وتتمكن الشركات حيال ذلك من تحقيق التوازن بين التسعير النهائى وتكلفة الإنشاء، وهذا يختلف كليًا بالنسبة للشركات التى انتهت من تسويق المنتجات العقارية قبل البدء فى تنفيذها، وهو ما سينتج عنها أزمات كبيرة لها نتيجة للأسعار الخاصة بالتكلفة والتى لا تتناسب مع السعر النهائى للمنتج، وبالتالى فإن عملية التعويض تكون صعبة بالنسبة للشركات الحديثة، والتى لا تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع الأزمات، كما تتوقف عملية امتصاص الأزمة حسب طبيعة المنتج ومساحة المشروع وعدد وحداته التى تم تسويقها مقارنة بنسب التنفيذ.

تغير السياسات البيعية

وأوضح الطاهر، أن الأحداث الأخيرة أدت لتغير سياسات الشركات البيعية، خاصة وأن الشركات التى انتهت من تسويق المنتج العقارى قبل عملية الإنشاء ستتحمل عبءً إضافيًا نتيجة لفرق الأسعار فى مواد البناء، لذلك فإن التوازى فى تسعير المنتج مع تقدم نسب التنفيذ هو الطريق المثالى لضمان تفادى المخاطر غير المتوقعة بالسوق، وهذا يؤكد خبرات الشركات بالسوق ويعزز من قوتها المالية، بالرغم من تخلى العديد منها على نسب من الأرباح لدعم المنتج العقارى ليتماشى مع القدرات الشرائية للعملاء، ويضمن انتظام عمليات البيع بأسعار تتناسب مع المتغييرات.