بريطانيا توقع عقوبات على مسؤولين روس لمشاركتهم في عمليات التعبئة العسكرية

كشفت بريطانيا عن توقيعها عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية اضطلعت بدور في تعبئة قوات الاحتياط ومسؤولي سجون جندوا مجرمين للقتال في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات 22 مسؤولًا روسيا وتشمل تجميد أصولهم في البلاد وحظر السفر إلى بريطانيا، ومن بين المعنيين نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف المسؤول خصوصا وفق لندن عن تجهيز القوات التي تمت تعبئتها.

وشملت العقوبات عشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد "عدد كبير" من الأشخاص بعد الإعلان في نهاية سبتمبر عن تعبئة "جزئية" لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا، وفق وزارة الخارجية البريطانية.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بأن قرار النظام الروسي بتعبئة المواطنين الروس جزئيًا كان محاولة يائسة لتركيع الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم، معلقا: «لقد فشل».

ومن ضمن المشمولين بالعقوبات أركادي غوستيف مدير مصلحة السجون الفيدرالية الروسية وديمتري بيزروكخ رئيس هيئة سجون إقليمية، ووفقا للخارجية البريطانية، عمل الرجلان بشكل وثيق مع قيادة مجموعة فاجنر شبه العسكرية لتعزيز قواتها بمدانين يقضون عقوبات سجن.

ووقعت لندن، أحد أهم مؤيدي كييف منذ بدء الحرب الروسية، عقوبات استهدفت بحسب الحكومة "1200 شخص وأكثر من 120 كيانًا، وجمدت أصول 19 مصرفاً روسيا"، وبلغت قيمة الأصول الروسية التي جمدتها بريطانيا 18,4 مليار جنيه إسترليني، وفق أرقام أصدرتها وزارة الخزانة في منتصف نوفمبر.