تشريع بريطاني مرتقب لاستبعاد الأمير أندرو من ولاية العرش بعد تحقيقات قضية إبستين

كشفت BBC أن المشرعين في المملكة المتحدة يدرسون تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى استبعاد الأمير أندرو، دوق يورك، رسمياً من ترتيب ولاية العرش البريطاني، في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعاداً دستورية وسياسية واسعة.

وبحسب التقرير، يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط داخل الأوساط السياسية والشعبية، بعد تطورات التحقيقات المرتبطة بالقضية التي هزّت الرأي العام البريطاني والدولي.

انتظار نتائج التحقيقات قبل طرح القانون

تشير المعلومات إلى أن الحكومة البريطانية تدرس توقيت تقديم التشريع فور انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأن اتهامات تتعلق بقضايا مرتبطة بالقاصرات ضمن شبكة رجل الأعمال الأمريكي الراحل Jeffrey Epstein.

وفي حال إقرار القانون، سيؤدي ذلك إلى حرمان Prince Andrew، الذي يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش، من أي حق مستقبلي في تولي العرش بشكل نهائي.

عقبات دستورية تتطلب موافقة دول الكومنولث

لا يقتصر الأمر على قرار داخلي بريطاني، إذ إن أي تعديل في ترتيب ولاية العرش يستوجب موافقة الدول التي تشترك مع المملكة المتحدة في نفس الملك، وهو ما قد يجعل العملية التشريعية معقدة وتستغرق وقتاً أطول.

ويرى خبراء دستوريون أن هذه الخطوة، إن تمت، ستعد واحدة من أكثر القرارات حساسية في تاريخ العائلة المالكة الحديثة.

تفاصيل الاعتقال وتداعياته السياسية

جاءت هذه التطورات بعد قيام الشرطة البريطانية باعتقال الأمير أندرو مؤخراً للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال فترة توليه مهام عامة، حيث احتُجز لنحو 11 ساعة قبل الإفراج عنه لاحقاً مع استمرار التحقيقات.

ورغم نفيه المتكرر لأي مخالفات مرتبطة بعلاقته بإبستين، لم يصدر عنه تعليق مباشر عقب واقعة الاعتقال الأخيرة، ما زاد من حدة الجدل السياسي والإعلامي.

موقف الملك تشارلز الثالث

من جانبه، أكد Charles III في بيان رسمي أن القانون يجب أن يأخذ مجراه دون تدخل، مشدداً على أن الشرطة تحظى بدعم كامل وتعاون تام من المؤسسة الملكية.

ويُنظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة لاحتواء التداعيات وضمان الفصل بين الشؤون القضائية ومكانة العائلة المالكة.