"المركزي" يُبقي على أسعار عائد الإيداع والإقراض دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وأكد بيان صادر عن البنك المركزي، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020 ،مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.

وأرجع المركزي المصري، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6٪ خلال النصف الثاني من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019.

كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ خلال الربع الثالث من العام، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.

وذكر البيان، أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالميًا، بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضًا كبيرًا نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

وأوضح البيان، أن البنك المركزي اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.