قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك. وتتباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي، فبينما يدفع البعض لإقرار سقف سعر أقل بكثير يطالب آخرون بسقف أعلى.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي ككل وأستراليا، في الخامس من ديسمبر كانون الأول تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا.
وهذه الخطوة هي جزء من عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادرات النفط حتى تتراجع قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال الدبلوماسي "مجموعة السبع تبحث على ما يبدو سقفا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل".
وأوضح "تعتبر بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا السقف مرتفعا للغاية لأنها تريد تحديد السعر بناء على تكلفة الإنتاج، فيما ترى قبرص واليونان ومالطا أنه منخفض للغاية، وينطوي على احتمالية التخلي عن المزيد من ناقلاتها".
ويتم نقل ما بين 70 إلى 85 بالمئة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. وتتمثل فكرة سقف السعر في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، إلا إذا تم بيعها بما لا يزيد عن السعر الأقصى الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
وبالنظر إلى أن مقار أبرز شركات الشحن والتأمين في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
وحيث أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيضمن ربحية لروسيا من بيع نفطها ومن ثم منع حدوث نقص في الإمدادات في السوق العالمية.
ويتم بالفعل بيع خام الأورال الروسي ضمن النطاق الذي تجري دراسته، عند نحو 68 دولارا للبرميل.
وقال الدبلوماسي إن معظم دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا العضوين في مجموعة السبع، تدعم سقف الأسعار، ولا يساورها القلق سوى بشأن القدرة على فرضه.
وتطالب قبرص بتعويض عن سفنها التي نقلت تسجيلها إلى خارج التكتل لتجنب خسارة الأعمال التي قد يسببها فرض سقف السعر، إلا أنه لن يتم النظر للطلب لأنه لم يتم تعويض دول أخرى بالاتحاد عن خسائر تكبدتها بسبب العقوبات.
وقال الدبلوماسي إن الدولتين الوحيدتين اللتين عارضتا الحد الأقصى بالكامل خلال المناقشات هما بولندا والمجر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
