بشرى سارة| الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني: يلغي القوانين القديمة

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

أشار النائب خالد سعيد، رئيس لجنة إسكان مجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة اليوم إلى أن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، وأن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، إضافة إلى أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

تواصل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور .​

يُذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أحال مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته، وبحسب نص القانون يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، لكن بشروط.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: "يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار".

حيث يتم الاعتداد بما تقدم به طالب التصالح من مستندات، التي تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح؛ على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.

شروط التصالح في مخالفات البناء

يُشار إلى أنه لا يعتد بقرار قبول التصالح في مخالفات البناء إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المُشار إليها، وفي حال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يُعتد بالقرار، ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.