بريطانيا: أولويات الحكومات حاليا تتمثل في تحقيق الاستقرار والنمو

قال وزير الخزانة البريطانى جيريمى هانت اليوم الخميس، إن الأولويات الحالية للحكومة هى تحقيق الاستقرار والنمو وتوفير الخدمات العامة، مضيفا أنه سيقدم اليوم خطة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وإعادة بناء الاقتصاد؛ حيث تهدف إلى خفض فواتير الطاقة وتحقيق نمو أكبر وتوفير نظامين صحى وتعليمى أقوى.

وأضاف وزير الخزانة - فى كلمته أمام مجلس العموم البريطانى، نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - أن حماية الضعفاء والأكثر احتياجا أيضا من أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ليست وحدها في مواجهة هذه المشاكل، لكنها تتعاطى مع الأزمات العالمية بالحلول والطرق البريطانية.

وأشار إلى أن التضخم المرتفع هو العدو لتحقيق الاستقرار، لأنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الرهن العقاري وفشل الشركات ويسبب اضطرابات صناعية ويؤدي إلى تآكل المدخرات كما أنه يؤثر بشكل أكبر ويضر بالفقراء.

وتابع إن العوامل العالمية هي السبب الرئيسي للتضخم الحالي في المملكة المتحدة، مضيفا أن معظم دول العالم تتعامل مع تداعيات جائحة تحدث مرة كل قرن ومشيرا إلى أن الإجازات التم تم منحها وتوفير اللقاحات واستجابة هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجعل بريطانيا فخورة بما قامت به في هذه الفترة.

وحول الحرب الروسية، قال هانت إنها تسببت في ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة "8 مرات"، كما أن تأثر سلاسل التوريد العالمية جعل البضائع تشهد ارتفاعا في الأسعار وعمل على زيادة التضخم.

وأوضح أن بريطانيا تشهد تضخما إلا أنه أعلى في كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا، كما أن معدلات الفائدة ارتفعت في المملكة المتحدة، لكنها أسرع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا.

وحول توقعات النمو، قال هانت إنها انخفضت في المملكة المتحدة، لكنها انخفضت أكثر في ألمانيا، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ثلث اقتصاد العالم؛ سيشهد ركودا هذا العام أو العام المقبل.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إن بنك انجلترا الذي قام بتوفير وظائف رائعة منذ استقلاله، يحظى الآن بدعمه الكامل في مهمته من أجل القضاء على التضخم، مؤكدا أنه لن يتم تغيير اختصاصه.

وأضاف هانت أن هناك حاجة إلى سياسة مالية ونقدية من أجل العمل سويا، وهذا يعني أن الحكومة والبنك يعملان على نفس المنوال، بالإضافة إلى إعطاء العالم الثقة في قدرة بلاده على دفع ديونها.

وتابع إن "العائلات البريطانية قدمت تضحيات يومية من أجل العيش في حدود إمكانياتها وكذلك يجب على حكومتها لأن المملكة المتحدة ستواصل دائما طريقها.. إنني أدرك الدوافع وراء الميزانية المصغرة التي قدمها سلفي وهو على حق في تعريفه للنمو بأنه يعد من الأولويات.. لكن التخفيض الضريبي غير الممول محفوف بالمخاطر كالإنفاق غير الممول".

وأشار هانت إلى أنه نتيجة لهذا؛ فإن الاقتراض الحكومي انخفض والجنيه زادت قوته، كما أن مكتب مسئولية الميزانية في بريطانيا قال اليوم إن انخفاض معدل الفائدة الذي نتج عن تصرفات الحكومة عاد بالفائدة بالفعل على الاقتصاد والمالية العامة.

وقال هانت إنه لا يمكن اعتبار المصداقية أمرا مفروغا منه، حيث إن إحصائيات التضخم أمس أظهرت أنه يجب أن نواصل معركتنا من أجل خفضه بما في ذلك الالتزام الصارم من أجل بناء مواردنا المالية العامة.

وأوضح أن مكتب مسئولية الميزانية توقع أن يصبح معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.1 في المائة هذا العام و7.4 في المائة العام المقبل.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إن مكتب مسئولية الميزانية يؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم ستساعد التضخم على الانخفاض بحدة منتصف العام المقبل وأيضا أكد أن المملكة المتحدة مثل دول أخرى تشهد حالة ركود.

وأضاف هانت إنه لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 4.2 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بنسبة 4ر1 في المائة قبل أن يرتفع بنسبة1.3 في المائة و2.6 في المائة و2.7 في المائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة البطالة من 3.6 في المائة اليوم إلى 4.9 في 2024 قبل الانخفاض إلى 4.1 في المائة.

وتابع هانت أنه سيتم تخفيض معدل الضريبة، موضحا أن أولئك الذين يكسبون 150 ألف جنيه إسترليني أو أكثر سيدفعون ما يزيد قليلا عن 12000 جنيه إسترليني سنويا.

ولفت إلى أن صناعة الطاقة ستتأثر بضريبة مكاسب بنسبة 35 في المائة زيادة من 25 في المائة، وذلك ابتداء من 1 يناير حتى مارس من عام 2028، مضيفا أنه ليس لديه أي اعتراض على الضرائب غير المتوقعة إذا كانت تتعلق حقا بأرباح غير متوقعة ناجمة عن الزيادات غير المتوقعة في أسعار الطاقة.

وأوضح أن أي ضريبة من هذا القبيل يجب أن تكون مؤقتة، ولا تثبط الاستثمار وتعترف بالطبيعة الدورية للعديد من شركات الطاقة، معربا عن عزمه تقديم ضريبة مؤقتة بنسبة 45 في المائة على مولدات الكهرباء وموضحا أن هذه الضرائب ستجمع 14 مليار جنيه إسترليني العام المقبل.

وأضاف أنه لن يتم إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المركبات اعتبارا من أبريل 2025 لجعل نظام ضريبة السيارات أكثر عدلا، وأوضح أنه من المتوقع أن تصبح نصف السيارات كهربائية بحلول تلك المرحلة.

وأكد هانت أنه سيكون هناك ضغط على الإنفاق على الدوائر الحكومية، موضحا أنه سيتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة للتعامل مع الضغوط التضخمية في العامين المقبلين.

وأضاف أن إجمالي الإنفاق على الخدمات العامة سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة وسيتم حماية ميزانية الصحة حيث أن ذلك يعد من أولويات رئيس الوزراء.

ولفت إلى أنه سيتم استثمار 280 مليون جنيه إسترليني أخرى لمساعدة وزارة العمل والمعاشات في القضاء على الاحتيال والأخطاء المتعلقة بالمزايا في العامين المقبلين.

فيما يتعلق بتغير المناخ، قال إن المملكة المتحدة كانت رائدة عالميا من خلال خفض الانبعاثات بأكثر من أي دولة من دول مجموعة العشرين، مؤكدا أن الحكومة لا تزال ملتزمة تماما باتفاق جلاسكو للمناخ المتفق عليه في COP 26 بما في ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 68 في المائة بحلول عام 2030.